ما علاقة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة تسلا ومنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بالمظاهرات اليمينية التي تشهدها بريطانيا؟.

بريطانيا تشهد حاليا أسوأ أعمال شغب عنصرية منذ عقود، وسط اتهامات لمنصة "إكس" بأنه قنوات الأخبار المزيفة ساهمت في نشر معلومات كاذبة حول مقتل ثلاثة أطفال في ساوثبورت الأسبوع الماضي مما أدى لتأجيج الأوضاع، بحسب موقع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

ماسك دخل على خط الأزمة بعد أن كتب تدوينة على "إكس" تعليقا على مشاهد المظاهرات التي نظمها تيار أقصى اليمين بقوله "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه".

وتعرضت التدوينة لإدانة شديدة من مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي قال إنه "لا يوجد مبرر" لتعليقات ماسك.

ولكن ماسك واصل فتح النار على ستارمر، إذ رد على بيان من ستارمر تعهد فيه بأن حكومته "لن تتسامح مع الهجمات على المساجد أو المجتمعات الإسلامية".

واتهم ماسك رئيس الوزراء البريطاني بـ"ارتداء غمامات"، وقال: "ألا ينبغي لك أن تشعر بالقلق إزاء الهجمات على جميع المجتمعات؟.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن وزيرة الداخلية البريطانية، إيفايت كوبر، أمامها قائمة طويلة من الشكاوى حول الطريقة التي تراقب بها شركات التواصل الاجتماعي العملاقة مثل "إكس" التحريض والتضليل على منصاتها.

وقالت كوبر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "هناك بعض الأمور التي هي بالفعل إجرامية بوضوح، حيث سنحتاج إلى تدخل الشرطة والتحرك لملاحقتها".

وأضافت "هناك مجالات أخرى حيث لدى شركات وسائل التواصل الاجتماعي متطلبات واضحة في الوقت الحالي لإزالة المواد الإجرامية، ويجب أن تفعل ذلك، ولكن في بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للقيام بذلك، "وهناك مجالات أخرى تعهدوا فيها بالتزامات بشأن شروطها وأحكامها التي من المفترض أن يتم تنفيذها ولكن هذا لا يتم."

ومع ذلك، وعلى الرغم من الكثير من القلق إزاء انتشار الرسائل اليمينية المتطرفة، فإن صندوق الأدوات الذي تملكه بريطانيا لإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي يبدو محدودا.

وهذه المرة، كانت أعمال الشغب ــ التي شهدت مهاجمة مساجد واستهداف أماكن إقامة طالبي اللجوء ــ مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتصالات عبر الإنترنت.

وتقول لندن إن قنوات الأخبار المزيفة على موقع إكس ساعدت في نشر معلومات كاذبة حول مقتل ثلاثة أطفال في ساوثبورت الأسبوع الماضي.

وبحسب "بوليتيكو" فقد قام مؤثرون من اليمين يتمتعون بنطاق واسع، مثل مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية تومي روبنسون والممثل الذي تحول إلى ناشط مناهض للنهضة لورانس فوكس، بإرسال رسائل إلى آلاف المتابعين لهم على منصات إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك

كما تم استخدام تطبيقي واتساب وتليغرام لتنظيم التجمعات في وقت قصير، في حين تم نشر منشورات تنظم احتجاجات محددة على فيسبوك. كما ضجت منصة تيك توك بمقاطع فيديو عن العنف.

وقالت بوليتيكو "لكن منصة إكس على وجه الخصوص أثبتت أنها حاضنة خاصة لثرثرة تيار أقصى اليمين.

وفي بيان أصدره أمس الإثنين، قال وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل إنه "لا يمكن إنكار" أن وسائل التواصل الاجتماعي وفرت منصة للمشاغبين.

وأضاف "لقد كنا واضحين مع هذه الشركات بشأن مسؤوليتها أيضًا بعدم الترويج للأذى الذي يسببه أولئك الذين يسعون إلى الإضرار بمجتمعنا وتقسيمه، ونحن نعمل بشكل وثيق معهم لضمان الوفاء بهذه المسؤولية".

ولكن ماذا تستطيع الحكومة البريطانية أن تفعل في واقع الأمر، بعيداً عن الخلاف مع ماسك؟.

"بوليتيكو" تقول إن الحكومة البريطانية لديها عصا تشريعية قوية تستطيع استخدامها ــ ولكنها ببساطة ليست مستعدة بعد".

وبموجب قانون السلامة على الإنترنت في بريطانيا، والذي استغرق إعداده سنوات، سوف يكون من واجب المنصات "اتخاذ إجراءات صارمة" ضد المحتوى غير القانوني. ويشمل ذلك المحتوى الذي يحرض على العنف أو الذي يرتبط "بجرائم النظام العام المشددة على أساس عنصري أو ديني".

وذكرت "بوليتيكو" أن عدم الوفاء بهذه الالتزامات قد يجعل شركات التواصل الاجتماعي تواجه غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني - أو 10 % من إيراداتها العالمية، أيهما أكبر - من قبل هيئة تنظيم الإعلام .

والمثير هو أن أحكام القانون المتعلقة بالمحتوى غير القانوني لن تدخل حيز التنفيذ إلا بحلول نهاية عام 2024.

وتنبع القوانين البريطانية الحالية بشأن التحريض على العنف من قانون النظام العام لعام 1986، والذي سبق وجود وسائل التواصل الاجتماعي بعقود من الزمان، وبالتالي يتطلب من الشرطة تمشيط المنصات بحثًا عن الانتهاكات المحتملة.

في الوقت الحالي، لا تستطيع السلطات البريطانية إلا أن تطلب من شركات التكنولوجيا أن تفعل الشيء الصحيح وتنفذ سياساتها الخاصة بشكل صارم، حيث يزعم العديد منها أنها تحظر نوع المحتوى الذي انتشر علناً على الإنترنت في الأيام الأخيرة.