صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة بيع وتداول صغار الأسماك، وأمرت بإحالة متهم بحريني إلى المحكمة الصغرى الجنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغ من إدارة مرافئ الصيد بالمجلس الأعلى للبيئة مفاده ضبط متهم يتداول ويبيع أسماكاً من نوع الصافي تتراوح كميتها 210 كيلوجرامات، وتقل أطوالها عن الحجم المسموح به قانوناً.

وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، وأمرت بالقبض على المتهم، وباستجوابه أقر بما هو منسوب إليه من اتهام، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحكمة الصغرى الجنائية.

فيما أكد رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة لن تتوانى في تطبيق القانون على مخالفين القوانين والقرارات الوزارية الصادرة للحفاظ على الثروة البحرية ولضمان استدامتها.