صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة تداول صغار الأسماك، وأمرت بإحالة متهم يحمل الجنسية البنغالية إلى المحكمة الصغرى الجنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مرافئ الصيد بالمجلس الأعلى للبيئة مفاده ضبط المتهم حال كونه بائعاً متجولاً يحوز على عدد ست ثلاجات بها كائنات بحرية مختلفة، ومن ضمنها أسماك الهامور، والتي تقل أطوالها عن الحجم المسموح به.

وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البلاغ، وأمرت بالقبض على المتهم، وتم استجوابه، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالته للمحكمة الصغرى الجنائية.