شكلت واقعة "تحرش" كولونيا ليلة رأس السنة ما يشبه الصدمة في المجتمع الألماني. وعلى الرغم من أن الأنظار اتجهت نحو اللاجئين السوريين الذين ثبت أنهم براء، لاسيما بعد تصريحات الشرطة بأن الاعتداء كان مدبراً إلى حد بعيد، بيد أن العديد من الأسئلة بدأت تطرح حول واقع التحرشات في البلد.ففي دراسة أعدتها وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في 2014، بحسب مجلة "فورين بوليسي"، تبين أن من بين كل 3 نساء ألمانيات تعرضت واحدة لاعتداء جنسي، أي نحو 30%. لعله رقم صادم في بلد أوروبي يعرف عنه الانفتاح. أما الأخطر ففي بعض التشريعات والقوانين الألمانية التي لا تعتبر التحرش جرماً إلا إذا اشتمل على العنف والتهديد، أو عندما تكون الضحية في موقع لا يمكن معه أن تدافع عن نفسها. ففي حال تم القبض على "المتحرشين" في كولونيا فإن القضاء لن يتمكن من مقاضاتهم بتهمة الاعتداء الجنسي، لأن النساء اللواتي كنّ عرضة للتحرش قلن إنهن فوجئن بملامسات وتحرشات بالأيدي، وبالتالي بحسب "المعايير القانونية البحتة" لا تعنيف هنا. إذاً لن يلاحقن إلا بتهم السرقة (تم التبليغ عن حوادث تحرش وسرقة وإطلاق نار).ففي قضية تعود للعام 2011 عن فتاة لا يتعدى عمرها 14 عاماً، وافقت على الوقوف عارية كعارضة بهدف تصويرها من قبل مصور راشد (يبلغ من العمر 21) فما كان من الأخير إلا أن غافلها واغتصبها. وعند صدور الحكم في القضية بحسب أستاذ القانون الجنائي Joachim Renzikowski، لم تعتبر المحكمة في الأمر اغتصاباً لعدم وجود عنف أو التمكن من إثبات وجود أي عنف.لذا شكلت تحرشات كولونيا الشرارة لإعادة انطلاق العديد من الأصوات المطالبة بإعادة النظر بتلك التشريعات ككل، وصبت الزيت على نار تلك القوانين التي اعتبرت مجحفة بحق الضحية.ووقع عدد من الناشطين والمحامين عريضة تحمل عنوان "لا أعذار" noexcuses تطالب بالالتفات إلى الضحايا وحمايتهم.