تتميز علاقات التلاحم والتعاضد التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بعمقها التاريخي، والتي تضرب بجذورها الأخوية في كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، حيث تشهد تنامياً مستداماً، بفضل أواصر التآلف وتقارب الرؤى بين القيادتين، ليتحوّل اليوم من حِلية التّعاون إلى حِلية التّكامل.ففي خطوة تحفيزية للصناعات الوطنية من جهة، وتعزيز التبادل التجاري وترسيخ الاستثمار بين البلدين من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عن استكمالها الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل".فما هو برنامج "تكامل" وأين تكمن منطلقاته؟ وما هي أهدافه والأبعاد المتأتية عنها؟"تكامل" هو برنامج معني بقياس مدى مساهمة الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني، يعمل على زيادة قيمة مشتريات المصانع الكبيرة من المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وبواسطته تحصل الشركات والمنشآت على شهادة القيمة المحلية المضافة، لتنال الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية.تعود منطلقاته إلى مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) بمملكة البحرين، التي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، لتعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد.ويهدف البرنامج، إلى توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي بمملكة البحرين، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وخلق فرص عمل واعدة وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي.انطلاقاً من هذه الأهداف تم فتح باب التسجيل للمنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة على موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني بمملكة البحرين عبر الرابط الخاص بذلك، وبالتالي فإن ذلك سيسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتحفيز الصناعة الوطنية في كلا البلدين، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهي أبعاد تعمل على تحقيق مزيد من التكامل والنماء بين البلدين الشقيقين المتجاورين.ويأتي تفعيل وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين لبرنامج "تكامل" متوافقاً مع نتائج الاجتماع "الثالث" لمجلس التنسيق السعودي البحريني، ومعززاً لمخرجات المجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في مجال تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل للمنتجات المصنعة في البلدين، بحيث يتم معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهي مخرجات ترمي إلى أبعاد متلاقية من خلال برنامج "تكامل" الأمر الذي ينبّئ بخلق قوة اقتصادية وتنمية مستدامة تبشّر بتحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر للبلدين الشقيقين.