ألزمت المحكمة العمالية فندقاً بأن يدفع إلى مدير كان يعمل لديه أكثر من 38 ألف دينار عن الفصل التعسفي قبل انتهاء عقد العمل وإجمالي المبالغ التي تم خصمها من راتبه خلال جائحة كورونا، ومكافأة نهاية الخدمة والبدلات العمالية المستحقة له.المحامي مراد الأحمد وكيل المدعي ذكر أن موكله كان يعمل لدى الفندق منذ يناير 2019 بموجب عقد عمل محدد بمدة سنتين بوظيفة مدير مقابل أجر شهري 1300 دينار، لكن الفندق قام باستقطاع مبلغ 550 ديناراً شهرياً من أجره خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يناير 2021 بسبب جائحة كورونا، رغم التزامه بالحضور للعمل وأداء مهامه على أكمل وجه، ثم قام الفندق بتجديد عقده لسنتين تنتهيان في يناير 2023 وتم رفع الأجر إلى 1850 ديناراً من شهر مارس 2020، على أن يكون الأجر الأساسي 1300 مضافاً إليه بدلات بباقي المبلغ، لكن الفندق قام باستقطاع 130 ديناراً عن أجر فبراير ومارس 2021، ومبلغ 800 دينار شهرياً للفترة من أبريل إلى يونيو 2021 بحجة تداعيات جائحة كورونا، كما تخلف عن سداد الأجر المستحق عن الأشهر من يونيو إلى سبتمبر 2021، وأخيراً تم منعه من أداء عمله والادعاء باختلاسه أموالاً وتقديم بلاغ بذلك.وأضاف المحامي الأحمد قائلاً: إن المحكمة الجنائية قضت ببراءة موكلي من تهمة الاختلاس المدعى بها، فيما حاولت الادعاء أنه كان يطلب طعاماً من الفندق لعائلته دون أن يسدد ثمنه، وقدمت أيضاً فاتورة اشتراك «نتفليكس»، وخطابات تحذير وإنذاراً لم يوقع عليها بالاستلام.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن براءة المدعي من التهمة الجنائية حجة تلتزم بها المحكمة، ويكون الادعاء بالاختلاس مبنياً على أساس غير صحيح وتلتفت عنه، وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل يثبت ارتكاب المدعي خطأ نشأت عنه خسارة للفندق، أو عدم مراعاته للتعليمات، ولم يفلح الفندق في إثبات الادعاءات الواردة.وأشارت المحكمة إلى أن خطاب إنهاء الخدمة المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 لم يقدم سبباً مشروعاً للفصل أو توجيه إنذار كتابي، الأمر الذي يستحق معه المدعي التعويض بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، بإجمالي 19500 دينار، كم ثبت تخلف المدعى عليه عن سداد أجرة الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021، بما يستحق العامل مبلغ 6228 ديناراً بواقع 1850 ديناراً عن كل شهر.وحول الادعاء بأثر جائحة كورونا على أداء الفندق، أكدت المحكمة أن العمل استمر وكان العمال يزاولون أعمالهم، وكان المدعي يحضر للعمل ويباشر مهامه بشهادة الشهود، ولم يتخذ الفندق السبيل القانوني في هذا الشأن، ما يستحق معه العامل المبالغ التي تم استقطاعها بمجموع 7060 ديناراً.وقضت المحكمة بإلزام الفندق بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6228 ديناراً أجور الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2021، والمبالغ المستقطعة بمجموع 7060 ديناراً، وتعويضاً عن التأخير في سداد الأجور بنسبة 6% وتزداد بمقدار 1% عن كل شهر بعد الشهر السادس في التأخير على ألا تتجاوز 12%، وبإلزام الفندق بأن يؤدي مبلغ 19500 دينار تعويضاً عن إنهاء عقد العمل، ومبلغ 1850 ديناراً بدل إخطار، ومبلغ 1838 بدل إجازة سنوية، ومبلغ 1829 ديناراً مكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة عودة أو ما يعادلها، وشهادة نهاية خدمة والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.