دعا رجل الأعمال محمود النامليتي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى بذل كل جهد ممكن من أجل إعادة الغرفة إلى مسارها الصحيح، ورأب الصدع بينها وبين أعضائها، والتعامل بشفافية إزاء كل المسائل التي تشغل بال الشارع التجاري، وحل جميع الإشكاليات العالقة، والتفرغ لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، كما دعا في الوقت ذاته التجار إلى ضرورة إعمال العقل والحكمة والتعامل مع مجلس إدارة الغرفة بمسوؤلية بعيدا عن المهاترات الشخصية التي لا تخدم مصلحة الشارع التجاري.وأكد النامليتي في تصريح له عشية اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم الأحد أهمية إعادة صياغة استراتيجية مجلس إدارة الغرفة بناء على المستجدات الاقتصادية التي فرضت تحديات غير مسبوقة نتيجة لتهاوي أسعار النفط، لافتا إلى ضرورة أن تلاقي الغرفة النداءات الحكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وأن يعزز هذا القطاع من دوره في دعم الاقتصاد الوطني في هذا الوقت بالذات.وأشار إلى وجود "خلل ما في مسألة استقطاب الغرفة للتجار"، لافتا إلى أنه لم يكن هناك من داع لإلزام جميع أصحاب السجلات التجارية في الانتساب للغرفة، فالغرفة أساسا مؤسسة مجتمع مدني، والانتساب إليها يجب أن يكون طوعيا، ويقوم على أساس الفائدة التي يحصل عليها المنتسب لقاء مبلغ العشرين دينار الذي يدفعه.وأشاد بالمحاولات المتفرقة التي يبذلها أعضاء في مجلس إدارة الغرفة من أجل تفعيل بعض القطاعات الاقتصادية مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتدريب وغيرها، لكنه أشار إلى الحاجة الماسة إلى متابعة أثر هذه المبادرات مع الجهات المعنية خارج الغرفة، وخاصة لدى الحكومة، إضافة إلى قياس نتائجها بغية تطويرها.وأعرب النامليتي عن أمله بأن تشهد الفترة القادمة نهضة حقيقة على صعيد التفكير الاقتصادي بأن يتحمل كل تاجر مسؤوليته من موقعه، وأن ندرك جميعا أهمية تفعيل المؤسسات الاقتصادية المختلفة ومن بينها غرفة التجارة إلى أقصى حد ممكن، منطلقين من حقيقة أن الاقتصاد هو القاطرة الحقيقية للتنمية.