أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن اليوم الدولي للشباب لهذا العام 2024 يأتي في وقت تشهد فيه مملكة البحرين نموًا اقتصاديًا متسارعًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3% والجاري بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت الظاعن إلى إن هذه النتائج تعتبر مؤشرات إيجابية على قدرة الاقتصاد البحريني على التعافي والنمو بشكل مستدام، ويأتي ذلك بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والجهود المبذولة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومختلف الجهات المعنية، فضلاً عن الدور الذي يقوم به شباب البحرين في تحقيق هذه الإنجازات.

وتابعت :"يأتي اليوم الدولي للشباب ليؤكد على أهمية دور الشباب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على إسهامات الشباب وتكريم جهودهم في خدمة الوطن ورفعة اقتصاده"، منوهة بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة التي ساهمت في تمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم في ظل اهتمام وزارة شؤون الشباب بالقطاع الشبابي.

وقالت الظاعن إن الشباب يشكلون عصب المجتمع البحريني وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وقد أثبتوا قدرتهم على المساهمة بفاعلية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، مشيرة إلى أن شباب البحرين يتمتعون بروح المبادرة والإبداع، حيث أطلقوا العديد من المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وساهمت هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وإضافة قيمة إلى الاقتصاد الوطني، كما أن عملهم ومساهمتهم في مختلف المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، أدى لنقل الخبرات وتبادل المعارف بما يسهم في الحفاظ على سمعة البحرين وصورتها المشرقة، بفضل تضافر الجهود والعمل بروح فريق البحرين.

وأضافت :"يبرع شباب البحرين في مجال التقنية والتكنولوجيا، حيث يقودون مشاريع تطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية من أجل التوسع في عمليات الرقمنة والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونحرص كسلطة تشريعية على دعم وتشجيع الكفاءات المتميزة، وتأهيل الشباب من خلال تزويدهم بأدوات العصر والوسائل التكنولوجية الحديثة، ودعم المبادرات التي تساهم في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للوطن،والسعي نحو تطوير المنظومة التشريعية للقطاع الشبابي، من خلال التعاون البناء مع السلطة التنفيذية بما يسهم في تحقيق التطلعات للشباب وتحقيق الريادة، بحيث يكون بإمكانهم المساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في مملكة البحرين، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية ويساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، و دفع عجلة النهضة التنموية والمضي قدما لتحقيق ازدهار مملكة البحرين وتنميتها".