سيد حسين القصاب

---

صدر عن وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور عدد من القرارات بتعديل عقد التأسيس الأساسي لمؤسسة مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية.

ونص القرار الأول على أن تستبدل تسمية «مؤسسة مبرة الكوهجي الخيرية» بتسمية «مؤسسة مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية» أينما وردت في النظام الأساسي للمؤسسة والقرار الخاص بالتراخيص بتسجيل المؤسسة.
ونص القرار الثاني على تكوين مجلس الأمناء من ستة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة شركة عبدالحميد وعبدالغفار الكوهجي القابضة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتكون العضوية في المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى بالاقتراع السري المباشر.

ونص القرار الثالث، على أنه يجوز لمجلس الأمناء بالتشاور مع مجلس إدارة شركة عبد الحميد وعبد الغفار الكوهجي القابضة اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حال خلو مركز أو أكثر في مجلس الأمناء طبقاً للوائح الداخلية للمؤسسة.

ونص القرار الرابع، على أنه يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات خلال الدورة الواحدة بدون عذر مقبول، وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الأمناء أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب، يحل محله عضو يختاره مجلس إدارة شركة عبد الحميد وعبد الغفار الكوهجي القابضة، وعلى المجلس إخطار وزارة التنمية الاجتماعية بذلك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة العضو كتابياً قبل تعيينه وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة، ويجوز عدم تعيين عضو جديد في حال كان العضو قد فاز بالتزكية.

كما جاء في القرار الخامس بأنه يضاف بندان جديدان برقمي (7) و (8) إلى المادة (22) من النظام الأساسي للمؤسسة، والبند الأول عبارة عن المخصصات التي يقرها مجلس إدارة شركة عبد الحميد وعبد الغفار الكوهجي القابضة، بينما البند الثاني عبارة عن المخصصات التي تقرها مجالس إدارات الشركات المملوكة من أحد أفراد عائلة الكوهجي.

ونص القرار السادس على انه يجوز حل المؤسسة اختياريا وفقاً لنظامها الأساسي، أو إذا صدر قرار الحل بأغلبية ثلثي مجلس الأمناء وبعد موافقة مجلس إدارة شركة عبد الحميد وعبد الغفار الكوهجي القابضة.
ونص القرار السابع، على أن يتم توزيع الأموال الباقية على مؤسسة تمويل الطالب البحريني في مملكة البحرين والتي يحددها قرار الحل، وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال المؤسسة إليها.