حسن الستري
من المقرر أن يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، تقريري لجنتي تحقيق «البحرنة»، و«عقود التوظيف».ووفقاً لرئيس لجنة تحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص منير سرور، ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية محمد الرفاعي، تم الانتهاء من التحقيقين بالدور الماضي، ولكن المجلس أرجا مناقشة نتائج التحقيق إلى بداية الدور المقبل في شهر أكتوبر.وتتمثل محاور لجنة البحرنة في الاطلاع على الإجراءات التي يتخذها جهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل بشأن عملية إحلال المواطنين بدلاً من الأجانب، والتعرف على الوظائف الموجودة في القطاعين والتي يشغلها الأجانب، وكذلك معرفة الخطوات الموجودة والخطط الزمنية في عملية بحرنة الوظائف، والتعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتوجيه خريجي الثانوية العامة بشأن دراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في عملية رفع الاحتياجات الوظيفية ونشرها في كافة وسائل الإعلام، إلى جانب عمل الزيارات الميدانية للاطلاع على إجراءات بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.أما لجنة عقود التوظيف، فتتمثل محاورها في التحقق من الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود مناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، إلى جانب التحقق من سلامة إجراءات مجلس المناقصات والمزايدات في إرساء مناقصات مشاريع توريد القوى العاملة، والتأكد من تطبيق اشتراطات التوظيف فيما يتعلق بالمؤهلات المعتمدة ونسب بحرنة الوظائف في الشركات المستفيدة من تلك المناقصات.كما يتناول التحقق من مدى حاجة الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية من طرح مناقصات مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، ومراجعة اشتراطات عقود توريد القوى العاملة والتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة، والتدقيق على الاعتمادات المالية لطرح مناقصات توريد القوى العاملة وطلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، والتحقق من مدى استيفاء وتوافر الشروط المتعلقة بفتح تلك الاعتمادات في الموازنة المقررة للجهة المتصرفة.
من المقرر أن يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، تقريري لجنتي تحقيق «البحرنة»، و«عقود التوظيف».ووفقاً لرئيس لجنة تحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص منير سرور، ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية محمد الرفاعي، تم الانتهاء من التحقيقين بالدور الماضي، ولكن المجلس أرجا مناقشة نتائج التحقيق إلى بداية الدور المقبل في شهر أكتوبر.وتتمثل محاور لجنة البحرنة في الاطلاع على الإجراءات التي يتخذها جهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل بشأن عملية إحلال المواطنين بدلاً من الأجانب، والتعرف على الوظائف الموجودة في القطاعين والتي يشغلها الأجانب، وكذلك معرفة الخطوات الموجودة والخطط الزمنية في عملية بحرنة الوظائف، والتعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتوجيه خريجي الثانوية العامة بشأن دراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في عملية رفع الاحتياجات الوظيفية ونشرها في كافة وسائل الإعلام، إلى جانب عمل الزيارات الميدانية للاطلاع على إجراءات بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.أما لجنة عقود التوظيف، فتتمثل محاورها في التحقق من الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود مناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، إلى جانب التحقق من سلامة إجراءات مجلس المناقصات والمزايدات في إرساء مناقصات مشاريع توريد القوى العاملة، والتأكد من تطبيق اشتراطات التوظيف فيما يتعلق بالمؤهلات المعتمدة ونسب بحرنة الوظائف في الشركات المستفيدة من تلك المناقصات.كما يتناول التحقق من مدى حاجة الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية من طرح مناقصات مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، ومراجعة اشتراطات عقود توريد القوى العاملة والتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة، والتدقيق على الاعتمادات المالية لطرح مناقصات توريد القوى العاملة وطلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، والتحقق من مدى استيفاء وتوافر الشروط المتعلقة بفتح تلك الاعتمادات في الموازنة المقررة للجهة المتصرفة.