زهراء حبيب
في قضية أشبه بالأفلام السينمائية، فوجئت شابة بعد ثلاث سنوات من انفصالها عن زوجها الأول وإنجابها طفلين من رجل آخر، بأن طلاقها لم يثبت بشكل رسمي، فلجأت إلى القضاء لتطليقها وإثبات نسب الولدين.وتبدأ أحداث القضية كما تسردها المحامية عائشة فلامرزي بأن موكلتها تزوجت بزوجها الأول في 2017 وتم الطلاق بعد ثلاث سنوات وتحديداً في 2020 وطردها من منزل الزوجية، وانقطعت علاقتها تماماً ولم يتم التواصل بينهما نهائياً، وفي 2021 ارتبطت برجل آخر بعقد منقطع بمهر 50 ديناراً لمدة 9 سنوات، وبعد عامين رزقت بولد وفي سنة 2023 رزقت بالطفل الثاني، وعندها تم زواجها الدائم.وتقول فلامرزي إن موكلتها لجأت إلى الجهات الرسمية لاستكمال أوراق طفليها، وإصدار شهادة الميلاد لهما، فكانت الصاعقة عندما تم إطلاعها بأن الزوج الأول لم يثبت الطلاق بشكل رسمي، وبسبب استحالة التواصل معه رفعت دعوى بطلب الطلاق للضرر فصدر فيها حكم في 2023، كما طلبت إثبات نسب الولدين.وأكدت أن موكلتها طلقت بائناً من زوجها الأول بناءً على حكم المحكمة في 17 أغسطس 2023، ورفعت دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة لإثبات نسب الطفلين، وتم أخذ عينة من دم الأم والمولودين لتحديد نطفة المولود، وعينة من الزوج، وجاءت نتائج الحمض النووي (DNA) مؤكدة أن المدعية هي الأم البيولوجية للطفلين، وأن الزوج هو الأب البيولوجي لهما.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه ثبت لديها من تاريخ ميلاد الطفلين، وإقرار المدعى عليه الأول أمام هذه المحكمة بأنه تزوجها زواجاً منقطعا وأنه واقعها وهو المتسبب في حملها، وأن نسب الولدين للمدعى عليه الأول من زوجته المدعية الأولى بالفراش الصحيح بناءً على ما هو مقرر في المذهب الجعفري، وهو السبب الحقيقي للنسب لأنه المنشئ له إذ إن الولد ثمرة له، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات نسب الولدين لوالدهما .