نظمت وحدة التدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الإعلام في مقر مركز التدريب الإعلامي بالوزارة، صباح اليوم، ندوة تثقيفية وتوعوية بعنوان " الاحتيال الإلكتروني" بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين.

المحاضرة التي أعدها وقدمها الملازم أول حمد المالكي من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وشارك فيها عدد من الإعلاميين ومنتسبي وزارة الإعلام، تناولت أهمية التعريف والتوعية بطبيعة وأنواع وصور جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني وأساليب تنفيذها، وآليات التصدي لها والوقاية منها، بهدف إبراز مزيد من المعلومات التوعوية للجمهور عبر وسائل الإعلام والقنوات المجتمعية المختلفة للتعريف بأسباب هذه الجرائم وطرق مكافحتها.

وأوضح المُحاضر أن جرائم الاحتيال الإلكترونية أصبحت ظاهرة منتشرة على نطاق واسع، وأخذت صوراً متطورة وأكثر تعقيداً مع تسارع التطور التكنولوجي وتعدد المنصات الرقمية ولجوء الجمهور لعمليات البيع والشراء الإلكتروني والانتفاع من الخدمات الحكومية والتجارية والمصرفية الرقمية، محذراً من التعامل مع أشخاص مجهولين في تبادل معلومات حساباتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية مع أية جهات مشتبهه أو غير رسمية تحت ذريعة الحصول على جوائز وعروض وهمية، أو مضاعفة الأموال من خلال عمليات تداول ومضاربات وهمية غير مرخصة في الأسهم والعملات الرقمية وأيضاً عبر تلقي رسائل نصية من جهات تطلب تحديث البيانات وتنتحل صفة الرسمية.

وحول الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية في تعقب العصابات التي تدير وتنفذ هذه الجرائم سواء داخل أو خارج مملكة البحرين، أكد الملازم أول حمد المالكي على ما يتمتع به منتسبو الإدارة من كوادر بحرينية مؤهلة وخبيرة في مكافحة تلك الجرائم والتصدي لها بالطرق القانونية وعبر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وأمنية وبنوك ومصارف تجارية، موضحاً أنه بفضل تكثيف نشر الوعي والتثقيف في المجتمع بأنواع وأساليب الاحتيال الإلكتروني عبر مختلف المنصات، سجلت الأرقام الرسمية للبلاغات التي تلقتها الإدارة في الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالسابق.

وفي ختام الندوة أشاد الحضور بأهمية ما تم عرضه من محتوى يعزز التعاون بين وزارتي الإعلام والداخلية، بهدف نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين للتنبيه بخطورة هذه الجرائم عبر وسائل الإعلام وقنوات الاتصال ومنصات التواصل الاجتماعي المتعددة وبمختلف اللغات، لخلق مجتمع الإلكتروني آمن يدعم استراتيجيات مملكة البحرين في التحول الاقتصادي الرقمي بما يضمن التيسير على الجمهور والحفاظ على خصوصية معلوماتهم وأمن أموالهم.