سلسبيل وليدقال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري إن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي اقترحه جلالته لجامعة الدول العربية، في طور التوقيع والتصديق على النظام الأساسي، ومن ثم سيدخل في حيز التصديق، مضيفاً أن عدداً من الدول وقعت على المقترح و في انتظار باقي الدول.وأكد الدوسري، لـ«الوطن» أن المحكمة آلية محترفة حقوقية فنية وتعمل على بناء الثقة في المجتمعات العربية والخليجية تحديداً، وتنظر بجميع قضايا حقوق الإنسان، مضيفاً إن المبادرة الحكيمة من شأنها أن تلعب دوراً فاعلاً في احتواء قضايا المنطقة.وأعلن جلالة الملك المفدى عن فكرة إنشاء محكمة عربية تعنى بحقوق الإنسان في نوفمبر 2011، وقدمت البحرين المقترح في اجتماع جامعة الدول العربية في مارس 2013، و لقي ترحيباً كبيراً من الدول الأعضاء في الجامعة، كلفت لجنة قانونية لإعداد النظام الأساسي للمحكمة. وأوصى مؤتمر دولي عقد بالمنامة في 2014 لمناقشة المشروع في بيانه الختامي، إلى السعي الحثيث لتطوير النظام الأساسي للمحكمة العربية على ضوء التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وكذا المحاكم الدولية الأخرى بما في ذلك نظام قضاة المحكمة، ودراسة جميع خيارات إصدار النظام الأساسي للمحكمة العربية بما في ذلك اعتباره أحد البروتوكولات الإضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان.وأكد على اعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدول الأطراف كأحد المرجعيات القانونية التي ستعتمد عليها المحكمة العربية إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأية اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها، مع التأكيد على مضمون المادة (43) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتوفير دولة المقر كافة التسهيلات لعمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتسهيل إجراءات عمل المحكمة و تيسير دخول الأطراف والشهود التي تلجأ إليها وحماية الضحايا المحتملين، بجانب تنويع مصادر الدعم المالي لميزانية المحكمة العربية، وعدم اقتصار تحمل نفقاتها على الدول الأطراف، وتحمل الجامعة العربية أيضاً لجزء من الميزانية.وشددوا على ألا يؤثر شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية على حق أصحاب الصفة في اللجوء إلى المحكمة العربية طبقاً لشروط المحاكمة العادلة كما تم التنصيص عليها في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واسترشاداً بالملاحظة العامة رقم (32) للجنة حقوق الإنسان، والسماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة العربية بصفة مباشرة، إضافة إلى تعهد الدول الأطراف بعدم التعرض للمتقاضين بأي شكل من أشكال التهديد أو الضغط أو الانتقام بسبب لجوئهم إلى المحكمة، ووجوب إنشاء آلية للرصد والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة العربية.وفيما يختص بتحديد العلاقة بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بين أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على الترحيب بموافقة الجامعة العربية على تعديل ميثاق الجامعة بما يضمن احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطوير آليات عملها بما يخدم هذا المجال، وجوب تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 خاصة فيما يتعلق بإعطاء لجنة حقوق الإنسان العربية (المنبثقة عن الميثاق) صلاحية إحالة الشكاوى الفردية المقدمة إليها إلى المحكمة، إذا استحال تسويتها ودياً بما لا يخل باختصاص المحكمة في النظر شكلاً وجوهراً في الدعاوى.كما نوهوا للعمل على دعم وتقوية عمل لجنة خبراء الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حث الدول العربية غير الأطراف للانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة للعمل على تطوير آليات عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وتحويلها إلى مجلس حقوق الإنسان بالجامعة.أما عن دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان اتفق المشاركون في المؤتمر على حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على تقديم المساعدة القانونية للمتقاضين للتعامل مع إجراءات المحكمة العربية، ودعوة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية إلى مزيد الدعم لتفعيل توصيات ومبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان.