إدانة مديرة وموظفين في وزارة التنمية الاجتماعية بالسجن لمدد تتراوح بين السنة إلى 5 سنوات
الاثنين 26 / 08 / 2024
تغريمهم نحو 270 ألف دينار وإلزامهم برد ذات المبلغ
صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن خمس سنوات والمتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات والمتهمة الثالثة بالحبس لمدة سنة وستة أشهر، وأمرت بتغريم المتهمتين الأولى والثالثة مبلغاً وقدره 270,435.306 دينار بحريني بالسوية فيما بينهما، وألزمتهما برد ذات المبلغ، وأمرت بتغريم المتهمان الأولى والثاني مبلغ وقدره 7728.151 دينار بحريني وألزمتهما برد ذات المبلغ بالسوية بينهما، مع مصادرة المحررات المزورة، وذلك لارتكابهم الإضرار العمدي بمصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتزوير بمحررات رسمية واستعمال محررات رسمية مزورة والأضرار بإهمال بالمال العام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء تدقيق استقصائي على برنامج المنزل المنتج (خطوة) فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفاً بما يثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي بغير وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة وتم إبلاغ النيابة بما أسفرت عنه التحريات.
وبناء عليه تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع فور تلقيها البلاغ، فاطلعت على الإفادات محل الجريمة، واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضم المدد وقيد المستفيدين منها وما اتبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وبالتالي إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى ما قام في حقهم من أدلة قاطعة على اقترافهم الجريمة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
كما أشار نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إلى أن أي انحراف في ممارسة الوظيفة العامة يؤثر على نحو مباشر على مقدرات الوطن والمواطن، وبهذا الصدد فإن النيابة العامة بما تباشره من تحقيقات وتصرفات في هذه القضايا تهدف إلى حماية المال العام، وتستكمل جهودها في مكافحة الفساد أياً كانت صورته.
صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن خمس سنوات والمتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات والمتهمة الثالثة بالحبس لمدة سنة وستة أشهر، وأمرت بتغريم المتهمتين الأولى والثالثة مبلغاً وقدره 270,435.306 دينار بحريني بالسوية فيما بينهما، وألزمتهما برد ذات المبلغ، وأمرت بتغريم المتهمان الأولى والثاني مبلغ وقدره 7728.151 دينار بحريني وألزمتهما برد ذات المبلغ بالسوية بينهما، مع مصادرة المحررات المزورة، وذلك لارتكابهم الإضرار العمدي بمصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتزوير بمحررات رسمية واستعمال محررات رسمية مزورة والأضرار بإهمال بالمال العام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء تدقيق استقصائي على برنامج المنزل المنتج (خطوة) فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفاً بما يثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي بغير وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة وتم إبلاغ النيابة بما أسفرت عنه التحريات.
وبناء عليه تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع فور تلقيها البلاغ، فاطلعت على الإفادات محل الجريمة، واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضم المدد وقيد المستفيدين منها وما اتبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وبالتالي إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى ما قام في حقهم من أدلة قاطعة على اقترافهم الجريمة، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
كما أشار نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إلى أن أي انحراف في ممارسة الوظيفة العامة يؤثر على نحو مباشر على مقدرات الوطن والمواطن، وبهذا الصدد فإن النيابة العامة بما تباشره من تحقيقات وتصرفات في هذه القضايا تهدف إلى حماية المال العام، وتستكمل جهودها في مكافحة الفساد أياً كانت صورته.