بحث وكلاء وزارات المالية بدول مجلــس التعــاون لدول الخليـج العربيـــة الجوانب الاقتصادية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تتضمن مزيداً من التنسيق والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين وصولاً لتعزيز دورها في محيطها العربي والإسلامي والدولي. جاء ذلك خلال اجتماعهم الاستثنائي التاسع والأربعين الذي عقد بالرياض صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2016م، والذي شارك فيه سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية. ومن أهم هذه الجوانب التي تم بحثها خلال الاجتماع سرعة تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، والتصدي للتحديات والمعوقات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وتكريس مبدأ المواطنة الخليجية. كما تضمنت الجوانب الاقتصادية لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي تم بحثها خلال الاجتماع الدعوة إلى وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتحت إشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة، وذلك تفادياً للازدواجية وترشيداً للإنفاق، ولضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية فيما بينها واندماجها في العمل الخليجي المشترك وتوافقها مع الاجراءات التي حددها النظام الأساسي للمجلس. هذا وقد ضم الوفد كلاً من السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الإقتصادية الخارجية بوزارة المالية، والسيد شوقي عبدالعزيز الصباغ رئيس قسم علاقات دول مجلس التعاون بالوزارة.