شاركت جامعة الخليج العربي في اجتماع الخبراء الافتراضي حول "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الايكولوجية: إطار للتكيف مع تغير المناخ من المستوى الإقليمي إلى المستوى المجتمعي" نظمها امس مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة مع جامعة الدول العربية، بهدف مراجعة أحدث التطورات في تنفيذ رابطة WEFE في المنطقة، وتقديم أمثلة لتطبيق رابطة WEFE على المستويات الوطنية والمحلية والمجتمع العربي.ويعد الاجتماع جزءًا من مبادرة تعزيز نهج الترابط وإشراك الشباب، باعتبارهم أصحاب مصلحة في المستقبل، والاستفادة من منظورهم الجديد وابتكاراتهم ووعيهم الاجتماعي/الكوكبي لمعالجة تحديات الترابط من خلال مبادرة بحثية محتملة يقودها الشباب في اليونسكو. وحضر الاجتماع الافتراضي للخبراء أكثر من 60 مشاركًا.ومثل جامعة الخليج العربي في الندوة أستاذ إدارة الموارد المائية الأستاذ الدكتور وليد زباري، حيث ناقش الخبراء كيفية تعزيز تفكير ونهج الترابط كإطار لمعالجة التنمية المستدامة في سياق آثار تغير المناخ في المنطقة العربية.واكد الخبراء المشاركين في الندوة زيادة الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء في المنطقة العربية بسرعة لافتة في السنوات الاخيرة بسبب تنامي احتياجات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، مشددين على أهمية تبني نهج شامل ومنتظم لمعالجة الترابط بين موارد المياه والطاقة والغذاء بشكل عاجل ومستدام، خصوصاً في ظل الفجوة بين هذه الموارد والنظم البيئية المترابطة بقوه، حيث الحاجة إلى الماء لتوليد الطاقة، والماء والطاقة مطلوبة لإنتاج الغذاء من المنظور التقليدي.وأكد المشاركون أنه ونظرا للترابط الوثيق بين الماء والطاقة والغذاء فإنه من المهم فهم الترابط بين القطاعات الثلاث والمقايضات المرتبطة بتخطيطها وإدارتها، وأوجه التآزر بينها، ليتم بعد ذاك وضع الخطط الاستراتيجية المتكاملة بين القطاعات الثلاث.من جانبه، أوضح الدكتور زباري في محاضرته التي قدمها خلال الندورة أنه بالرغم من أن فكر و نهــج الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغذاء يلقى قبــولا واســع النطــاق فــي المنطقــة العربية بصفته حلال مناسباً لأمن هذه القطاعات الحيوية الثلاث وإدارتها المســتدامة من خلال الحد من المقايضات بينها وبناء أوجه التآزر، فإن التقدم في تنفيذ هذا النهج في المنطقة مازال محدودا ويواجه العديد من القيود المتعلقــة بالبيئــة المواتيــة أو التمكينية، ويمكن تقسيمها إلى أربع جوانب، وهي الجوانب العلمية وتتعلق بدور البحث العلمي في سد فجوة المعرفة المتعلقة بالترابط ودعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، وجوانب الحوكمة وتتعلق بالهياكل المؤسسية المناسبة للترابط من أجل التخطيط والإدارة المتعلقة بالترابط، وآليات دمج سياسات الترابط في السياسات القطاعية القائمة، وجوانب القدرات وتتعلق بالقدرات المؤسسية والفردية للتخطيط والإدارة المتعلقة بالترابط، وأخيرا جوانب الاستثمار وتتعلق بالسياسات والتشريعات المطلوبة لتحفيز القطاع الخاص على تبني وتنفيذ المشاريع التكنولوجية المبتكرة المتعلقة بالترابط بين المياه والطاقة والغذاء.وأوصى الدكتور زباري في محاضرته بإنشــاء شــبكة بحثيــة لســد فجــوة التفاعــل بيــن العلــوم والسياســات، والتعرف على أفضــل ممارســات الحوكمــة لنهــج الترابــط لســد فجــوة الإطــار المؤسســي، ووضع يرامــج بنــاء القــدرات مــن أجــل ســد فجــوة القــدرات المتعلقــة بنهــج الترابــط.