سيد حسين القصاب
ذكر عضو مجلس المحافظة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة عبدالله القبيسي أن المحافظة الشمالية تعد أكبر المحافظات في مملكة البحرين، وذلك بسبب كبر مساحتها، بالإضافة إلى المد العمراني في آخر السنوات، مبيناً أن المحافظة تضم 12 دائرة.وأضاف أن المحافظة الشمالية هي الأكثر من ناحية الدوائر بين باقي المحافظات، ما يجعلها أكثر من عدد السكان.وأشار إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة توزع ميزانية متساوية على جميع المحافظات الأربع في مملكة البحرين، مبيناً أن هنالك فروقات بين كل محافظة من ناحية عدد الدوائر، وعليه فإنه يجب زيادة ميزانية المحافظة الكبرى؛ لتلبية احتياجاتها بدلاً من وضع ميزانية متساوية، حيث إن الطلبات تكون أكبر في المحافظة الشمالية من باقي المحافظات.وبين القبيسي أن المجلس لا يستطيع أن يلبي جميع طلبات مشروع «تنمية القرى» في المحافظة الشمالية، وذلك بسبب أنه تم دمج الحالات الحرجة وحالات عوازل الأمطار مع المشروع الأساسي، ما يؤدي إلى استنزاف الميزانية وعدم تغطيتها كافة الطلبات، وعليه طالب بفصل ميزانية مشروع تنمية القرى عن الحالات الحرجة وحالات عوازل الأمطار، وصرف ميزانيات منفصلة لكل مشروع.وأوضح أن الميزانية المرصودة لمشروع تنمية القرى قدرها 375 ألف دينار في كل سنة للمشروع، مشيراً إلى أن الميزانية تستنزف من قبل حالات الحريق، حيث تم مباشرة 12 منزلاً بكلفة 120 ألف دينار، حيث يصرف ألف دينار لكل منزل.ولفت إلى أنه تم مباشرة 3 دوائر من أصل 12 دائرة ضمن المشروع الأساسي «تنمية القرى»، حيث يوجد منازل لـ9 دوائر على قائمة الانتظار، ولا يوجد لهم ميزانية في هذا العام.
ذكر عضو مجلس المحافظة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة عبدالله القبيسي أن المحافظة الشمالية تعد أكبر المحافظات في مملكة البحرين، وذلك بسبب كبر مساحتها، بالإضافة إلى المد العمراني في آخر السنوات، مبيناً أن المحافظة تضم 12 دائرة.وأضاف أن المحافظة الشمالية هي الأكثر من ناحية الدوائر بين باقي المحافظات، ما يجعلها أكثر من عدد السكان.وأشار إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة توزع ميزانية متساوية على جميع المحافظات الأربع في مملكة البحرين، مبيناً أن هنالك فروقات بين كل محافظة من ناحية عدد الدوائر، وعليه فإنه يجب زيادة ميزانية المحافظة الكبرى؛ لتلبية احتياجاتها بدلاً من وضع ميزانية متساوية، حيث إن الطلبات تكون أكبر في المحافظة الشمالية من باقي المحافظات.وبين القبيسي أن المجلس لا يستطيع أن يلبي جميع طلبات مشروع «تنمية القرى» في المحافظة الشمالية، وذلك بسبب أنه تم دمج الحالات الحرجة وحالات عوازل الأمطار مع المشروع الأساسي، ما يؤدي إلى استنزاف الميزانية وعدم تغطيتها كافة الطلبات، وعليه طالب بفصل ميزانية مشروع تنمية القرى عن الحالات الحرجة وحالات عوازل الأمطار، وصرف ميزانيات منفصلة لكل مشروع.وأوضح أن الميزانية المرصودة لمشروع تنمية القرى قدرها 375 ألف دينار في كل سنة للمشروع، مشيراً إلى أن الميزانية تستنزف من قبل حالات الحريق، حيث تم مباشرة 12 منزلاً بكلفة 120 ألف دينار، حيث يصرف ألف دينار لكل منزل.ولفت إلى أنه تم مباشرة 3 دوائر من أصل 12 دائرة ضمن المشروع الأساسي «تنمية القرى»، حيث يوجد منازل لـ9 دوائر على قائمة الانتظار، ولا يوجد لهم ميزانية في هذا العام.