لايف ستايل

بعد الإفراج عنه عقب سجنه 20 عاما.. إعادة إدانة عدنان سيد وإجراء جلسة استماع جديدة

قضت المحكمة العليا في ولاية ماريلاند الأميركية، الجمعة، بأن جلسة الاستماع التي عُقدت في عام 2022، وأدت إلى إطلاق سراح عدنان سيد من السجن انتهكت الحقوق القانونية لعائلة الضحية، مما يتطلب إعادة عقد الجلسة.

هذا القرار يمثل أحدث تطور في القضية التي حظيت باهتمام عالمي منذ أن سُلِّط الضوء عليها من خلال البودكاست الشهير "Serial" وفق شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

وتم العثور على فتاة يافعة، وهي صديقة سيد، تدعى هاي مين لي، مقتولة خنقا ومدفونة في قبر غير معلَّم في عام 1999.

وقد حُكم على سيد بالسجن مدى الحياة، إثر ذلك. لكن أُفْرِج عنه، في سبتمبر عام 2022 بعد أن ألغى قاض في بالتيمور إدانته، عقب اكتشاف المدعين العامين في المدينة ثغرات في الأدلة.

وسيد، البالغ 43 عاما، دفع دائما ببراءته. وبموجب الحكم الصادر (والذي تضمن موافقة أربعة قضاة مقابل رفض ثلاثة آخرين بالمحكمة العليا)، تمت إعادة إدانته بقتل صديقته السابقة، وستظل الإدانة قائمة في المستقبل المنظور.

وجاء هذا الحكم بعد 11 شهرا من جلسة استماع أمام المحكمة العليا، حيث نظر القضاة في مدى حق عائلة الضحية في المشاركة بجلسات تُلغى فيها إدانة متهم.

وعلى الرغم من إعادة إدانته، لم تأمر المحكمة العليا بإعادة سيد إلى السجن، حيث بقي طليقا منذ إطلاق سراحه في أكتوبر عام 2022.

أسقط المدعون العامون التهم الموجهة إلى عدنان سيد، الثلاثاء، بعد قضائه سنوات في السجن منذ مقتل هاي مين لي عام 1999، بعد أن استبعدته اختبارات الحمض النووي الإضافية كمشتبه به في قضية سجلها عرض تلفزيوني مشهور باسم "متسلسل".
وأوضحت المحكمة أن جلسة الاستماع التي أدت إلى إطلاق سراحه لم تُبلغ شقيق الضحية، يونغ لي، بشكل كافٍ، بجلسة الاستماع مما تسبب في عدم احترام حقوقه كفرد من العائلة.

وذكرت المحكمة أن الإجراء المناسب هو إعادة إدانة سيد وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة إشعار عائلة الضحية بدرجة كافية بجلسة الاستماع المقبلة لضمان مشاركتهم فيها.

وفي رأي مخالف، وصفت القاضية ميشيل هوتن القضية بأنها "زومبي إجرائي"، مشيرة إلى أن القضية تم إحياؤها بشكل غير مبرر بعد أن كانت قد انتهت صلاحيتها.

تجسد هذه القضية التوتر بين جهود الإصلاح الجنائي الحديثة والحقوق القانونية لضحايا الجرائم وعائلاتهم، حيث تسعى حركة متنامية لتصحيح أخطاء النظام القضائي التاريخية مثل العنصرية وسوء تصرف الشرطة.