ناس: "سجلي" يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتنمية المشاريع الصغيرة
عقدت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءً تعريفيًا حول مزاولة الأنشطة التجارية عبر المحل التجاري الافتراضي "سجلي"، وذلك لتعريف مجتمع التجاري بالتحديثات الجديدة التي تم إجراؤها على النظام، بما يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في الاقتصاد الوطني.وخلال اللقاء قال عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، إن مبادرة "سجلي"، التي أُطلقت في عام 2016، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعزيز النمو الاقتصادي، كما أكد حرص الوزارة على المراجعة الدورية للقرارات بهدف تحديث الإطار التنظيمي والتشريعي لخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة.وأشار الوزير إلى أن مبادرة "سجلي" تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال في المملكة، موضحاً أن توفير هذه الخدمات الرقمية المتكاملة يساعد على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم هذا التحديث في تسهيل انطلاقة رواد الأعمال والمستثمرين في مشاريعهم وتوسيع أعمالهم، مما يعزز تنافسية البحرين كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة.وأكد سعادته على الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين على الصعيد الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر هو أساس نجاح مثل هذه المبادرات.بدوره أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أهمية اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه المسؤوليات المشتركة، خاصة مع تطوير الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتنمية المشاريع الصغيرة، موضحاً أن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً كشريك مؤثر في تحقيق التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي في المملكة.وبين ناس أن مزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي "سجلي" والذي يشهد تطويراً في إجراءاته، يعزز من ريادة الأعمال، ويشجع على الابتكار والإبداع، ويساهم في تنمية المشاريع الصغيرة وزيادة تنافسيتها، بهدف تسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي ودعم التنويع الاقتصادي، مؤكداً أنه تتزايد أهمية المسؤولية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، انسجامًا مع أهداف ورؤية مستقبل القطاع الخاص كشريك مؤثر ومتأثر بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أكد على دور غرفة البحرين، التي تمتد مسيرتها لأكثر من 85 عاماً، في دعم الاستقرار الاقتصادي والتكامل مع القطاع العام لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.من جانبه قال سعادة السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن اللقاء التعريفي حول "سجلي" خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في المجال الاقتصادي، وهو ما يدفع نحو وضع آليات تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للشارع التجاري، وهو ما يعكس رؤية واضحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.وشدد محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن هذه المبادرات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مزدهرة ومستدامة في مملكة البحرين، حيث تُمَكَّن الشركات والمستثمرون من تحقيق أهدافهم بما يخدم المصلحة العامة.
عقدت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءً تعريفيًا حول مزاولة الأنشطة التجارية عبر المحل التجاري الافتراضي "سجلي"، وذلك لتعريف مجتمع التجاري بالتحديثات الجديدة التي تم إجراؤها على النظام، بما يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في الاقتصاد الوطني.وخلال اللقاء قال عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، إن مبادرة "سجلي"، التي أُطلقت في عام 2016، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعزيز النمو الاقتصادي، كما أكد حرص الوزارة على المراجعة الدورية للقرارات بهدف تحديث الإطار التنظيمي والتشريعي لخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة.وأشار الوزير إلى أن مبادرة "سجلي" تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الأعمال في المملكة، موضحاً أن توفير هذه الخدمات الرقمية المتكاملة يساعد على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم هذا التحديث في تسهيل انطلاقة رواد الأعمال والمستثمرين في مشاريعهم وتوسيع أعمالهم، مما يعزز تنافسية البحرين كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة.وأكد سعادته على الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين على الصعيد الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر هو أساس نجاح مثل هذه المبادرات.بدوره أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أهمية اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه المسؤوليات المشتركة، خاصة مع تطوير الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتنمية المشاريع الصغيرة، موضحاً أن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً كشريك مؤثر في تحقيق التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي في المملكة.وبين ناس أن مزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي "سجلي" والذي يشهد تطويراً في إجراءاته، يعزز من ريادة الأعمال، ويشجع على الابتكار والإبداع، ويساهم في تنمية المشاريع الصغيرة وزيادة تنافسيتها، بهدف تسريع وتيرة النشاط التجاري والصناعي ودعم التنويع الاقتصادي، مؤكداً أنه تتزايد أهمية المسؤولية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، انسجامًا مع أهداف ورؤية مستقبل القطاع الخاص كشريك مؤثر ومتأثر بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أكد على دور غرفة البحرين، التي تمتد مسيرتها لأكثر من 85 عاماً، في دعم الاستقرار الاقتصادي والتكامل مع القطاع العام لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.من جانبه قال سعادة السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن اللقاء التعريفي حول "سجلي" خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في المجال الاقتصادي، وهو ما يدفع نحو وضع آليات تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للشارع التجاري، وهو ما يعكس رؤية واضحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.وشدد محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن هذه المبادرات تسهم في خلق بيئة اقتصادية مزدهرة ومستدامة في مملكة البحرين، حيث تُمَكَّن الشركات والمستثمرون من تحقيق أهدافهم بما يخدم المصلحة العامة.