-لا ضرائب على الشركات البحرينية مما يمنحها الأولوية في نمو واستدامة أعمالها
-القرار يعالج مشكلات تآكل الوعاء الضريبي... ويعزز مكانة المملكة عالمياً
أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أنّ المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، سيعالج تحديات تآكل الوعاء الضريبي، حيث إنه يمنع الشركات من تحويل أرباح إيراداتها دون الخضوع للمحاسبة الضريبية إلى دول منخفضة الضرائب، فضلاً عن تعزيزه من الكفاءة الضريبية وفق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تقليل الالتزامات الضريبية.وتابع أن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، يعزز التزام المملكة بالمعايير لمكافحة التهرب الضريبي، وذلك في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزامها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة، منوهاً إلى أن توقيت دخول القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يبرهن على مرونة وإنصاف النظام الضريبي الجديد ووضعه بعين الاعتبار مصالح هذه الشركات لضمان استمرار ازدهارها ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.وطمأن ناس شركات القطاع الخاص الوطنية بأن الضريبة لم تفرض على الشركات البحرينية، وهذا يعزز من قدراتها، ويمنحها الأولوية في نمو واستدامة أعمالها باعتبارها الشريك الرئيسي في مختلف المجالات التنموية، مؤكداً أن الشارع التجاري البحريني يثمن عالياً الدور المحوري البارز للحكومة لخلق المزيد من النمو الاقتصادي وخدمة القطاعات الاقتصادية ودفعها لتحقيق نمو مستدام لصالح الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستظل الداعم الأول وبقوة لكل ما من شأنه تحقيق تنمية شاملة الأبعاد اتساقاً مع الأهداف التنموية، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق النماء والاستدامة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الغرفة ومع تنامي التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي سبق أن قدمت دراسات معمقة، وتوصيات تضامنية مع قطاعات السوق، ورفعت مقترحات عملية عاجلة لحماية واستمرارية الأعمال التجارية، وتقليل آثار الصدمات المالية قدر المستطاع، وستظل دائماً تؤدي دورها المنوط بها في مساندة أعضائها وحماية مصالحهم.
-القرار يعالج مشكلات تآكل الوعاء الضريبي... ويعزز مكانة المملكة عالمياً
أكد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أنّ المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، سيعالج تحديات تآكل الوعاء الضريبي، حيث إنه يمنع الشركات من تحويل أرباح إيراداتها دون الخضوع للمحاسبة الضريبية إلى دول منخفضة الضرائب، فضلاً عن تعزيزه من الكفاءة الضريبية وفق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تقليل الالتزامات الضريبية.وتابع أن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، يعزز التزام المملكة بالمعايير لمكافحة التهرب الضريبي، وذلك في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزامها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة، منوهاً إلى أن توقيت دخول القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يبرهن على مرونة وإنصاف النظام الضريبي الجديد ووضعه بعين الاعتبار مصالح هذه الشركات لضمان استمرار ازدهارها ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.وطمأن ناس شركات القطاع الخاص الوطنية بأن الضريبة لم تفرض على الشركات البحرينية، وهذا يعزز من قدراتها، ويمنحها الأولوية في نمو واستدامة أعمالها باعتبارها الشريك الرئيسي في مختلف المجالات التنموية، مؤكداً أن الشارع التجاري البحريني يثمن عالياً الدور المحوري البارز للحكومة لخلق المزيد من النمو الاقتصادي وخدمة القطاعات الاقتصادية ودفعها لتحقيق نمو مستدام لصالح الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستظل الداعم الأول وبقوة لكل ما من شأنه تحقيق تنمية شاملة الأبعاد اتساقاً مع الأهداف التنموية، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق النماء والاستدامة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الغرفة ومع تنامي التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي سبق أن قدمت دراسات معمقة، وتوصيات تضامنية مع قطاعات السوق، ورفعت مقترحات عملية عاجلة لحماية واستمرارية الأعمال التجارية، وتقليل آثار الصدمات المالية قدر المستطاع، وستظل دائماً تؤدي دورها المنوط بها في مساندة أعضائها وحماية مصالحهم.