أكدت هيئة المكتب لمجلس النواب برئاسة السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ان المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، سيحقق لميزانية الدولة وايراداتها رافدا مهما لدعم مشاريع وخطط وبرامج الدولة.مشيدة هيئة المكتب بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، في توجيه كافة البرامج والخطط والتشريعات والإجراءات بما يحقق النماء والخير للوطن والمواطنين.ومعربة هيئة المكتب عن بالغ التقدير لجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنويع مصادر الدخل للدولة، وتحقيق أهداف وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.واشارت هيئة المكتب ان المرسوم بقانون يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وكذلك مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واوضحت هيئة المكتب ان تطبيق المرسوم بقانون يؤكد التزام مملكة البحرين بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.واضافت هيئة المكتب ان المرسوم بقانون يأتي كذلك في سياق التعاون الفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، حيث سبق وان وافق مجلس النواب على مقترح ضريبة الشركات، وتم بحث المقترح ومناقشته مع وزراة المالية والاقتصاد الوطني بما لا يؤثر على مكانة مملكة البحرين الجاذبة للإستثمارات وخلق فرص العمل النوعية للشباب البحريني.واكدت هيئة المكتب الدعم النيابي للموافقة على هذا المرسوم بقانون، وكافة التشريعات والقوانين التي تحقق للوطن والمواطنين والخير والنفع ، والموارد المستدامة والاستثمارات الفاعلة .مشيرة الهيئة إلى ضرورة تحقيق العوائد المرجوة من المرسوم بقانون ، من خلال الرقابة والمتابعة والتقييم المستمر ، لضمان تطبيقه دون اي تأثير على المواطنين من خلال رفع أسعار منتجات وخدمات الشركات متعددة الجنسيات، وتطبيق نظام متطور لضمان تحصيل الضريبة.