تحويل 5 منها إلى المحامي

أصدرت لجنة الرصد في أمانة القطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمختصة برصد القضايا والشكاوى العمالية لدى الاتحاد، تقريرها الشهري لشهر يوليو من عام 2024م، حيث أوضح التقرير ورود 8 شكاوى عمالية إلى الاتحاد العام، تقدم بها عاملان و6 عاملات.
وتوزعت القضايا فيما يخص القطاعات، حيث اختصت 6 قضايا بقطاع الخدمات، وواحدة بقطاع الإنشاءات وواحدة بقطاع الصناعة.
وأشار التقرير إلى المستوى التعليمي لأصحاب القضايا العمالية في يوليو، فكان 4 منهم من حملة الدبلوم، و3 من حملة البكالريوس، وواحدة من الثانوي، مبيناً أنه تم تحويل 5 قضايا إلى المحامي، فيما تم التوصل إلى حل في 3 قضايا.
وجاء في التقرير، أن اللجنة رصدت 56 طلباً من المساعدة والمشورة، تقدم بها 33 عاملاً و23 عاملة، في حين اختصت 4 من القضايا بموضوع الفصل.
وأظهر التقرير أن 3 من قضايا الفصل وقعت تحت بند المادة 110، أي إعادة هيكلة أو إغلاق كلي أو جزئي، وقضية واحدة من القضايا وقعت تحت بند المادة 21، أي الفصل خلال الفترة التجريبية.
وبالنسبة إلى قضايا الحقوق خلال شهر يوليو، فقد تم رصد 3 من القضايا بموضوع الحقوق، وقضية واحدة توقيف.