أكد أنها أحد أهم أدوات الاستثمار


قال الخبير العقاري ناصر الأهلي إن الصناديق الاستثمارية العقارية تعد أحد أهم أدوات الاستثمار، مشيراً إلى أنها تنشأ من خلال جمع عدد من رؤوس الأموال من قبل مجموعة من المستثمرين، وتستثمر هذه الصناديق في محفظة عقارية، ومن خلال هذه المحفظة يمكن إنشاء أكثر من صندوق استثماري، وقد شهدت الأشهر الأخيرة من عام 2024 تحسناً في أداء صناديق الاستثمار العقاري (REITs) بشكل ظاهر.
وأضاف الأهلي: «خلال السنوات الماضية اعتبر المستثمرون هذه الصناديق أفضل السبل في مجال الاستثمار، وخاصة أن عوائد هذه الصناديق كانت وما زالت مربحة لأصحاب رؤوس الأموال، ولا شك في أن تنوع محافظ الصناديق العقارية، وتقليل المخاطر كان حافزاً للمستثمرين للاتجاه نحو الملاذ الآمن للصناديق الاستثمارية العقارية، كما أن التوقعات بالتحول المرتقب في سياسة أسعار الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان عاملاً رئيسياً في هذا التحسن»، موضحاً أن صناديق الاستثمار العقاري تتأثر بالتغيرات في أسعار الفائدة؛ لأنها كثيراً ما تعتمد على الاقتراض لتمويل عملياتها.
وكانت شركة مودور انتليجينز (mordorintelligence) قد توقعت أن تنمو صناعة صناديق الاستثمار العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي من 10.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 15.40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.24٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وخلال الفترة من 1 يوليو إلى 16 أغسطس 2024، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العقاري بنسبة 9.9%، وهي نسبة مرتفعة، مقارنة بالزيادة التي حققها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%.
وأوضح الخبير العقاري ناصر الأهلي أن المخاطر في هذه الصناديق تمكن في ارتباط هذه الأنواع من الاستثمارات بالدولار وأسعار الفوائد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهذا الأمر بلا جدال يؤثر في أعمال هذه الصناديق.
وقال: «لذلك لاحظنا تأثر الصناديق الاستثمارية العقارية في بعض الدول الآسيوية مثل الصين هونج كونج، وانخفاض أسعار الفائدة لتلك الصناديق، وتوقعات بأن تؤثر هذه الصناديق على بقية دول العالم وهذا أمر طبيعي».
ورداً على سؤال بشأن مدى تأثر دول الخليج بمخاطر الاستثمار في الصناديق العقارية، أجاب الأهلي قائلاً: «هناك بعض الاحتمالات أن يكون هناك تأثير، ولكن متانة اقتصاديات دول الخليج يمكن أن تحافظ على الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية، ويرجع السبب إلى الدعم الرسمي، وقوة أسعار العملات، والسياسات الحكيمة للحكومات في الدول الخليجية، مما يجعلها بعيدة عن هذه الأمور، أما في مملكة البحرين، فنحن نتوخى الحذر دائماً فيما يتعلق بالصناديق العقارية، ويمكن القول إن قلة عدد هذه الصناديق لدينا تجعلنا بمأمن عن المخاطر».
وختاماً قال الأهلي: «يبدو المستقبل واعداً لصناديق الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع وجود فئة جديدة من المستثمرين الذين يبحثون عن منتجات استثمارية لتنويع محافظهم الاستثمارية في الأسواق المحلية. يمكن أن تكون صناديق الاستثمار العقارية الإسلامية خياراً مفضلاً للمستثمرين التقليديين، الذين يرغبون في الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فئات الأصول المختلفة، مثل العقارات».