دعت لتعزيز الوعي بأهمية التبرّع بالأعضاء..في خطوة تجسّد الإنسانية، وتساهم في تعزيز التشريعات الصحية في مملكة البحرين، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون حول نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وقد تقدمت سعادة النائب د.مريم الظاعن بمقترح بهذا الشأن في وقت سابق.وأعربت الظاعن عن أملها في أن تكون مملكة البحرين في مقدّمة الدول الخليجية التي تمتلك تشريعات منظمة في هذا المجال، حيث طالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سن القوانين والتشريعات الخاصة بالتبرع بالأعضاء لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية.وأكدت أنها ستتحمّل مسؤولية مناقشة هذا الملف الهام تحت قبة مجلس النواب في الدورة المقبلة، مشددةً على أن وجود تشريعات واضحة سيسهم في تطوير النظام الصحي، ويساعد على إنقاذ أرواح المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إلى زراعة الأعضاء.وقالت: "تُمثّل زراعة الأعضاء أملاً حقيقياً للعديد من المرضى الذين يعانون حالات صحية خطيرة. وجود القاعدة التشريعية سيخلق فرصة لإنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة، مما يمكّن المرضى من العودة إلى حياتهم الطبيعية، كما ستُساهم اللائحة في تقليل قوائم الانتظار الطويلة".كما نوهت الظاعن بضرورة تعزيز وعي المجتمع بأهمية التبرّع بالأعضاء، وتشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات إيجابية بشأن التبرّع. ودعت للتوسع في البحث والتطوير في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية وزراعة الأعضاء بشكل خاص، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول المتقدّمة في هذا المجال، من أجل إطلاق نظام شامل يدعم هذه العمليات، حيث يمكن أن تساهم زراعة الأعضاء في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.وشدّدت الظاعن على أهمية التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، مشيرةً إلى أن هناك تجارب ناجحة في دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حيث تمكّنوا من إقرار تشريعات فعّالة لتنظيم عمليات التبرّع بالأعضاء.وأعربت الظاعن عن أملها في أن يتمكّن مشروع القانون من رؤية النور في أقرب وقت ممكن؛ ليكون له تأثير إيجابي على حياة المرضى في مملكة البحرين.