أشاد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالمرسوم الملكي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالعفو الشامل والإفراج عن ٤٥٧ محكوما بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن اللفتة الابوية و الكريمة و هذا القرار الإنساني يعكسان السياسية الحكيمة والنهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه لدعم منظومة حقوق الإنسان في المملكة وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، ويهدف لإتاحة الفرصة لهم للاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص .واشار العسومي أن المرسوم الملكي بالإفراج الشامل عن ٤٥٧ محكوما يؤكد أن مملكة البحرين قد خطت خطوات كبيرة في تعزز القيم الإنسانية و حرصًا كريمًا من جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، كما يؤكد بواجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم ، وهي تضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة التي تحققها المملكة في مجال حقوق الإنسان وتعكس مدى ما وصلت له من تقدم في هذا الملف في تطبيق أفضل الممارسات على المستوى الدولي بفضل حرص الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على وحدة وصلابة الأسر البحرينية باعتبارها نواة المجتمع .وثمن العسومي الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في مجال صون و حماية حقوق الإنسان مما أهلها لتبوء مكانة مرموقة على المستوى العربي والإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات التي حققتها المملكة تأتي انعكاسا لتوجيهات وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء