أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن المرسوم السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل عن (457) محكومًا، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم، يجسد النهج الإنساني لجلالة الملك المعظم.وأضاف سعادة رئيس مجلس الأمناء أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تأتي ترسيخاً لقيم العفو والتسامح والعدالة وسيادة القانون، من خلال العفو الأبوي عن المحكومين وإدماجهم في المسيرة التنموية، ومن ثم تعزيز الاستقرار الأسري والعائلي في ظل مجتمع تسوده روح المحبة والترابط والشراكة المجتمعية الفاعلة في بناء الوطن واستدامة منجزاته، والمحافظة على أمنه واستقراره وازدهاره.وأشاد بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تنفيذ المبادرات الملكية السامية، وحرصها على التعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية والمؤسسات الحقوقية في تنفيذ التشريعات والبرامج والتدابير العصرية التي عززت من إنجازات مملكة البحرين كأنموذج في احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، بما في ذلك ريادتها في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي اعتزاز المركز بالرؤية الملكية السامية والمستنيرة في احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وإرساء قيم التسامح والتعايش السلمي والترابط بين جميع مكونات المجتمع، وحرصه على مواصلة مبادراته على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية في نشر ثقافة السلام ومكافحة التطرف والكراهية من أجل مجتمعات إنسانية سلمية وعادلة وشاملة.