أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن اليوم الدولي للعمل الخيري، يُمثل فرصة لتسليط الضوء على التجربة البحرينية الرائدة في ترسيخ قيم العمل الخيري والإنساني، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأشار إلى أن هذه الجهود الوطنية المبذولة تسعى إلى تعزيز العمل الخيري والتطوعي، من أجل بناء الإنسان والمجتمعات.

وأشار الوزير إلى المبادرات الملكية السامية التي تجسد أبلغ معاني التكافل والتراحم، وتُركز على الاستثمار في القطاعات الخيرية، مستشهداً بتوجيهات جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بتحويل الميزانيات المخصصة لاحتفالات اليوبيل الفضي إلى الجمعيات والصناديق الخيرية، الأمر الذي يعكس النهج الراسخ والحافل بالعطاء الإنساني وسيادة القيم النبيلة.

كما أشار إلى أهمية الدور الريادي الذي يضطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في تحقيق انجازات دولية نوعية في مجالات التضامن والتكافل الاجتماعي، من خلال قيادة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، لترسيخ مفاهيم العمل الخيري داخل وخارج المملكة، بما يساهم في تطوير المجتمعات وإثرائها.

وأوضح أن مملكة البحرين تتميز بصياغتها للسياسات التنموية المستدامة، مما جعلها في طليعة الدول في المجال الخيري، حيث تبنت المؤسسات الرسمية والخاصة والاهلية هذه السياسات واتخذت منها سبيلاً لتطوير المجتمعات وتلبية متطلباتها، بهدف دفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل. وأضاف أن البرامج الإنمائية والاجتماعية التي تنفذها مختلف القوى الاجتماعية قد شهدت تميزًا نوعيًا يشار إليه بالبنان.

وأوضح سعادته أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التنموية لدعم الجهود الإنسانية والخيرية لمنظمات المجتمع المدني البالغ عددها (675) منظمة، وذلمك من خلال تقديم الدعم الفني والمهني، لتنفيذ برامجها وتطوير مهارات أعضائها، لتمكينها من القيام بدورها في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري التنموي.

وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل جهودها، في إطار التشريعات الوطنية، لتنظيم مجالات العمل الخيري، لتمكين المنظمات الأهلية من القيام بدورها المؤسسي وواجبها الاجتماعي والإنساني، إيماناً بأن هذه المؤسسات تشكل قوة اقتصادية واجتماعية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. وأشاد بمبادرات ومشاريع المنظمات وسعيها الدائم إلى التميز في خدمة المجتمع البحريني، وتعزيز قيم التعاون والارتقاء بالعمل الإنساني والخيري.