المرشح الجمهوري يتعهّد بمكافحة هدر المال العام.. ويقول إنه سينشئ لجنة كفاءة حكومية برئاسة إيلون ماسك حال توليه الرئاسة
كشف المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب عن خطة الخميس لتعيين الملياردير إيلون ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية للحد من الهدر في الإنفاق الذي يكلّف "تريليونات" الدولارات.وأفاد ترامب أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك بأن ماسك الذي اقترح الفكرة، سيشرف على "مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الاتحادية بأكملها" في إدارة الرئيس السابق الثانية في حال فوزه في الانتخابات.وقال ترامب أمام "نادي نيويورك الاقتصادي" إن هذه اللجنة ستضع خطة تحرّك "للقضاء تماماً على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر".وأشار إلى أن الخطوة يمكن أن توفّر "تريليونات وتريليونات الدولارات". وأضاف أن "هذه اللجنة ستطوّر خطة تحرّك للقضاء تماماً على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر".وفي استعراضه خطة اقتصادية مختلفة تماماً عن تلك التي عرضتها منافسته كامالا هاريس قبل انتخابات الخامس من نوفمبر، أكد ترامب أنه سيطبّق إصلاحات "جذرية" في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر.وتعهّد ترامب خفض الضرائب في خطوة تقدّر "بلومبرغ" بأنها ستكلف أكثر من 10 تريليونات دولار على مدى عقد.وأكد ترامب (78 عاماً) على خطته لخفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتسهيل الإجراءات الإدارية.كذلك، تعهّد جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفّرة في العالم وشدد على أنه سيلغي قانون الرئيس جو بايدن الأبرز بشأن المناخ والضرائب والمعروف بـ"قانون خفض التضخم".من جانبه، علّق ماسك على منصته "إكس": "أتطلع لخدمة أميركا إذا سنحت لي الفرصة. لا حاجة لا لمقابل مادي ولا منصب ولا تقدير".ولم يتم بعد الكشف عن الكيفية التي ستعمل من خلالها لجنة الكفاءة المطروحة.ودعم ماسك الذي يقول إنه سبق وصوّت لمرشّحين ديمقراطيين، ترامب بقوّة منذ حاول مسلّح اغتيال الرئيس السابق خلال تجمّع انتخابي في يوليو.ويعرف عن ماسك دخوله في سجالات مع الهيئات الناظمة، كما كان الحال عندما طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التدقيق في منشوراته على تويتر (الاسم السابق لمنصة إكس) بعد منشورات له عام 2018 اعتبرتها الهيئة "زائفة ومضللة".كذلك، تخضع مبادرات أخرى لماسك، مثل سعيه لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، لمتابعة وتدقيق من جانب هيئات حكومية.