أشادت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالعفو عن 457 من المحكومين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.وأشارت اللجنة إلى أن اللفتة الأبوية والإنسانية الحكيمة من لدن جلالة الملك المعظم رعاه الله، تعكس بجلاء ما يكنّه جلالته من محبة لكافة أبناء هذا الوطن الغالي، وحرصه على إدخال البهجة والفرح إلى قلوب المواطنين، ولم شمل الأسر، موضحةً اللجنة أن العفو الملكي السامي أبرز للجميع تطلعات القيادة الحكيمة رعاها الله نحو استمرار العملية الإصلاحية ومسيرة البناء والتطوير الوطني، وتجسيد قيم ومبادئ التسامح وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن في كافة المواقف.وأشارت اللجنة إلى أن المكرمات الملكية المتواصلة بالعفو عن المحكومين تُعزز الحالة النموذجية من التعايش والانسجام السائدة في المجتمع البحريني، وترتقي أكثر بالمكانة المرموقة التي تحتلها المملكة على مستوى واقع حقوق الانسان وممارساته، وخصوصًا أن هذه المكرمات تنمّ عن رغبة وطنية جادة لأن ينخرط الجميع للدفع بمسيرة التنمية نحو التقدم والتطور، وتحفيز كافة أفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الاستثمار الأمثل من هذه المبادرات والظروف الإيجابية، والتي تستنهض بدورها المبادرات والمساعي الوطنية التي تجعل المملكة على المسار الصحيح من العمل والإنجاز، وتجاوز التحديات.وأوضحت اللجنة أن المملكة تزخر بمنظومة تشريعات وقوانين تضمن احترام وصون ورعاية حقوق الإنسان، وأن مكرمات العفو عن المحكومين هي إحدى الركائز التي يحرص جلالة الملك المعظم رعاه الله من خلالها على النهوض بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق الاتزان والعدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة، ذلك أن القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها تؤمن بأنه حيث يُرتقى بحقوق الإنسان يعم السلام والأمان، وتستدام التنمية ويتحقق الازدهار، والمستقبل الأفضل لجميع الشعوب.