أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن المرسوم الملكي السامي الشامل بالعفو عن 457 محكوماً بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته لمقاليد الحكم، يأتي استكمالاً لتوجهات جلالته بتماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي مع التأكيد على الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي، وهذا يحفظ حق المجتمع البحريني بضمان سير العدالة والتأكيد على الدور القضائي بممارسة دوره المستقل في النظر بجميع القضايا أمام المحاكم.وذكرت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي إن العفو الملكي الشامل شمل 457 محكوماً وهو عدد كبير، يؤثر إيجاباً في المجتمع من خلال استقرارهم جميعاً مع أسرهم وإعادة توجيه حياتهم نحو العمل والبناء وبدء خطوات جديدة في حياتهم بعيدة عن القضايا التي تم تجريمهم فيها باستقلالية تامة للقضاء ومروراً بجميع القنوات القانونية.وقالت إن مملكة البحرين ومن خلال المراسيم الملكية بالعفو السامي الشامل لآلاف المستفيدين من البحرينيين يعكس مدى اهتمام جلالة الملك المعظم في فتح صفحة جديدة لكل محكوم، وحثه على انتهاج الطريق الذي يساهم في بناء حياته وحياة أسرته، وأن يشارك مشاركة فاعلة في بناء وطنه كونه جزء لا يتجزأ من المجتمع المترابط والمتحاب، وهذه التوجهات تُعد أسمى قيم ومعايير حقوق الإنسان بحيث كفلت حق المجتمع وأسرة المحكوم بشكل خاص وراعتهم من خلال هذا العفو لتعود النتيجة على الجميع بشكل إيجابي.