أعلنت رئيسة وزراء تايلاند الجديدة، بايتونجتارن شيناواترا، عن التزامها بتنفيذ خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 14 مليار دولار، تهدف إلى تحريك الاقتصاد الوطني الذي يعاني من النمو البطيء والديون الأسرية المتراكمة. وقد جاء هذا الإعلان بعد توليها مهامها رسميًا، مع تشكيل حكومتها الجديدة المكونة من 35 وزيرًا.ومن المقرر أن تعرض شيناواترا بيان السياسة العامة لحكومتها أمام البرلمان في الأسبوع المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. وتشمل أجندتها تعزيز قطاعات السياحة وزيادة الاستثمار الأجنبي.وأكدت شيناواترا، في تصريحاتها عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة، أن برنامج "المحفظة الرقمية" سيحظى بالالتزام الكامل. البرنامج يتضمن تقديم منحة مالية قدرها 10 آلاف بات (ما يعادل 296 دولارًا أمريكيًا) لكل مواطن تايلاندي بالغ، وهو ما يقدر عددهم بنحو 50 مليون شخص.على صعيد آخر، حافظت رئيسة الوزراء على استمرارية بعض الحقائب الوزارية الهامة، بما في ذلك وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا، الذي يواصل دوره في قيادة السياسة المالية لتايلاند، وسط تحديات إعادة تنشيط الاقتصاد. كما تم تعيين فومتام ويتشاياتشاي وزيرًا للدفاع، وهو من الأعضاء البارزين في حزب "بوتو تاي" الحاكم. واستمر بيرابان ساليراثافيباجا في منصب وزير الطاقة، مؤكدًا على استمرارية الدعم العسكري للحكومة الحالية.تسعى شيناواترا، من خلال هذه الحكومة الجديدة، إلى النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستقرار في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي تشمل الديون الأسرية والنمو البطيء.