قال النائب حمد الدوسري إن بدء وزارة الإسكان بتسليم 233 وحدة سكنية في مشروع الهملة الإسكاني يعتبر نقلة نوعية في الارتقاء بالمنطقة التي شهدت توسعاً منذ بدء المشروع الإسكاني الأول بها، لافتاً إلى أن المشروع الحالي يعتبر امتداداً لقرية الهملة والتي ينتظر أهاليها لتخصيص النسبة الأكبر لهم باعتبار أنه لا توجد أراض أخرى لإقامة مشاريع إسكانية مستقبلية بالمنطقة. وأشاد الدوسري بجهود وزارة الإسكان في تلبية الاحتياجات الإسكانية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر إقامة المشاريع المختلفة في كافة المناطق.ونوه إلى الدور الكبير الذي يلعبه وزير الإسكان للارتقاء بجهود الوزارة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ الوحدات الإسكانية بمختلف المناطق، بما يضمن تقليص فترات الانتظار.وأضاف نأمل من وزير الإسكان النظر بطلبات التظلم الذي رفعته اللجنة الأهلية بالهملة للنظر فيها، وتوجيه المختصين في الوزارة إلى دراسة الوضع الحالي للمنطقة، خاصة مع ندرة الأراضي الموجودة والتي تنعدم فيها الأراضي المخصصة للاستملاك والتي من الممكن أن تكون مشاريع إسكانية قادمة، مما يحتم على الوزارة أن تباشر في النظر بتخصيص جزء أكبر من المشروع الإسكاني الحالي لأهالي المنطقة للمحافظة على النسيج الاجتماعي لها.ولفت إلى أننا نعلم الجهود المبذولة من وزارة الإسكان في تذليل كافة الصعاب نحو تأمين السكن الملائم للمواطنين، باعتبارها من الأمور الهامة لهم، وأن نهج الوزارة نحو تقليل مدة الانتظار هو من الأمور التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية والتي مازالت الوزارة مستمرة بها، بما سيسهم في تحقيق العديد من المكتسبات للمواطنين من جهة، ونحو توفير الموازنات الخاصة ببدل السكن بعد إنجاز الوحدات الإسكانية.