البحرين

العوضي تؤكد مساندة 'الأعلى للمرأة' لجهود دمج المرأة في التكنولوجيا والعلوم الحديثة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص

خلال اجتماع مع شركة بنفت

أكدت سعادة الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة حرص المجلس على مساندة كافة الجهود الوطنية وبصفة خاصة ذات الصلة بدمج المرأة في مجال التكنولوجيا والعلوم الحديثة ، مشيرةً إلى أهمية هذا المجال في خلق المزيد من آفاق العمل والتطور والابتكار أمام المرأة البحرينية.
جاء ذلك خلال لقاء العمل المشترك الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة مع شركة بنفت، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين برئاسة سعادة الأمين العام للمجلس وحضور سعادة السيد عبدالواحد عبدالرحمن الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت وعدد من المسؤولين في الشركة من أعضاء لجنة تكافؤ الفرص بهدف التشاور حول أوجه التعاون المستقبلية بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة والشركة.
وخلال اللقاء قام المعنيين من الشركة بعرض جهود ومبادرات لجنة تكافؤ الفرص لتفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، كما تم التأكيد على أن المرأة في القطاع المصرفي تتمتع بحضور قوي ومتميز في القطاع المالي والمصرفي إذ أثبتت قدرتها على تحقيق إنجازات كبيرة في هذا في المجال الحيوي وأصبحت اليوم تشكل جزءاً أساسياً من القوة العاملة فيه ،وانها تبوأت مناصب قيادية في تخصصات نوعية ومتميزة في مراكز صنع القرار في الشركة.
وأشادت الأستاذة العوضي بالجهود التي تبذلها شركة بنفت لدعم المرأة البحرينية وإشراكها في مناصب قيادية عليا إلى جانب توفير فرص العمل وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ، وإطلاق المبادرات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تعزيز قدراتها وتطوير مهاراتها، مؤكدة على أهمية تأطير مجالات التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وفقاً لاختصاصه وشركة بنفت لمواصلة تحقيق الأهداف المشتركة لدعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز دورها ومشاركتها في الاقتصاد الرقمي للمملكة.
من جانبه؛ أكد سعادة السيد عبد الواحد عبد الرحمن الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت التزام الشركة بتوسيع نطاق دعمها للمرأة البحرينية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والعلوم الحديثة، من خلال التعاون المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة ومختلف الجهات ذات الصلة بهدف إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على مسيرة المرأة البحرينية في المجالات الواعدة، وضمان مشاركتها الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.