بداية؛ أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع أبناء وطننا الغالي، بالإنجاز الوطني التاريخي الذي حققه فارس العالم؛ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، بالفوز ببطولة العالم للقدرة، للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يؤكد المكانة المستحقة لمملكة البحرين على منصات التتويج العالمية، وما تزخر به من إمكانيات شبابية قادرة على رفع اسم المملكة وتحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات.وحدة التحقيقات الخاصةفي بلد العدالة والسلام وضمن رؤية ملكية سامية تؤكد على ضرورة حفظ الكرامة الإنسانية؛ تكرس كل الجهود لضمان حقوق كل المواطنين، لا فرق بينهم بسبب الدين أو اللون أو الطائفة أو الجنس، حيث الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، ولا انتقاص لها بسبب ذنب أو جريمة.تلك الصورة الإنسانية تتجلى في عمل وحدة التحقيقات الخاصة، والتي تأسست في العام 2012، وتشكل إحدى الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وتعكس التطور الذي شهدته منظومة العدالة الجنائية بمملكة البحرين، حيث تقوم بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والإيذاء والمعاملة القاسية.التقرير الأخير للوحدة، والذي يغطي الثلث الثاني من العام الجاري، أشار إلى أن الوحدة تلقت تسع شكاوى، شملت ادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وباشرت التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإحالة من ثبت تورطه في هذه الجرائم إلى القضاء.ولأن الحماية من التعذيب تعتبر من الحقوق راسخة في القوانين الدولية والتشريعات الوطنية، فقد جاء تأسيس وحدة التحقيق الخاصة، تأكيداً على هذه الحقوق، وبما يعزز المكانة المتميزة للبحرين، إقليمياً ودولياً، ويتفق مع الالتزام بالاتفاقية الدولية المعنية بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.واليوم تقف وحدة التحقيق الخاصة كأحد الشهود على تطبيق العدالة الناجزة ضمن منظومة العدالة الوطنية في مملكة البحرين، وضمن رؤية وطنية شاملة تقوم على ضمان حقوق كافة المواطنين وحفظ كرامتهم الإنسانية.وعلى مدى 12 عاماً؛ نجحت الوحدة في التحقيق بالعديد من قضايا ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة، إلى جانب ما تقوم به من إرساء وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع ولدى العاملين في الأجهزة المعنية من خلال نشر الوعي والثقافة القانونية وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية التي ترسخ لحقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى الانخفاض الكبير في عدد الشكاوى.