اتفاق بين «بلدي المحرق» و«الثقافة» على ترميم بناء أثري.. وخلاف على من سيدفع

كشفت هيئة البحرين للثقافة عن عدم ممانعتها وسماحها بترميم مبنى أثري في المحرق، عبر تعديلات داخلية تلبي متطلبات المالك من جهة، وتساعد على تقوية وتدعيم العناصر الإنشائية من جهة أخرى، لكن بحيث لا تؤثر على الشكل العام للمبنى بمجمله.وجاء ذلك في رد تسلمه مجلس المحرق البلدي من هيئة البحرين للثقافة والآثار بشأن ترميم البيوت الآيلة للسقوط المدرجة ضمن قائمة التراث، حيث خاطب المجلس فيما سبق الهيئة بشأن المبنى رقم (668) شارع (621) مجمع (206).وأوضحت الهيئة أن «المبنى يحتوي على قيمة تراثية عالية وهو مبنى مهجور انهارت أجزاء منه، وصدر له تقرير بتاريخ 14 أغسطس 2019، وتم التأكيد فيه بضرورة الحفاظ على المبنى، وعلى عناصره المعمارية كونه تراثياً».من جهتها، قالت عضو مجلس المحرق البلدي ممثلة الدائرة الثانية دلال المقهوي إن «هيئة البحرين للثقافة والآثار تطلب من المجلس توفير ميزانية لترميم المنازل، فيما المجلس وأصحاب البيوت ليسوا ملزمين بتوفير الميزانية، وإنما يقع على عاتق الهيئة توفير ميزانية إصلاح البيوت أو هدمها، كون هذه المنازل تقع ضمن قائمة التراث».وتابعت أن «حالة المنزل المذكور سيئة جداً، ولطالما شهدت أدوار الانعقاد الماضية طلبات تنظيفه وترميمه، إضافة إلى عدد من المنازل الأخرى في الدائرة الثانية».ورفع مجلس المحرق إصراراً على التوصية السابقة في أن هيئة البحرين للثقافة والآثار هي من تتحمل تكاليف ترميم وتنظيف البيوت الآيلة للسقوط.