صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة عامل بإحدى الشركات الهندسية المتعهدة بتزويد عاملين للهيئة العامة للرياضة بالحبس لمدة ثلاث سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وذلك لقيامه بطلب مبلغ ثلاثين ألف دينار على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الهيئة مقابل ادعائه بترسية المناقصة عليه.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن شكوى الهيئة العامة للرياضة حيال ما أبلغ به أحد المقاولين من قيام العامل بطلب مبلغ 30 ألف دينار على سبيل الرشوة.

وعليه قامت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بإجراء تحقيقاتها حول الواقعة بسماع أقوال المعنيين من الهيئة العامة للرياضة وآخرين من الشهود ومراجعة التسجيلات الصوتية التي سجلت بين المتهم والمقاول، والتي ثبت منها ارتكاب المتهم للواقعة بأن طلب من المقاول مبلغ ثلاثين ألف دينار مقابل ترسية المناقصة عليه.

فأمرت النيابة بالقبض على المتهم، وتم استجوابه ومواجهته بالأدلة الثابتة ضده، والذي أقر بما جاء بالتسجيلات الصوتية من محادثات وطلبه للمال، وعليه تم إحالته إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.