الارتقاء بمنظومة إدارة المخاطر الوطنية واعداد برنامج تدريبي تشارك فيه الجهات المعنية
الأربعاء 11 / 09 / 2024
في اجتماع مجلس الدفاع المدني برئاسة معالي وزير الداخلية ...
ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ، صباح اليوم ، اجتماع المجلس ، بحضور أصحاب السعادة وزراء الخارجية ، شؤون البلديات والزراعة ، النفط والبيئة ، المواصلات والاتصالات ، الأشغال ، شؤون الكهرباء والماء، الصحة ، الإسكان والتخطيط العمراني ، الإعلام ، الصناعة والتجارة، ورئيس الأمن العام ، ووكيل وزارة المالية.
وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي وزير الداخلية رئيس المجلس ، بالأعضاء، منوها إلى أن الاجتماع ، يأتي في إطار العمل على تعزيز إجراءات الحماية المدنية والسلامة العامة ، حيث استهل المجلس ، جدول الأعمال ، بعرض إيجاز تضمن ما حققته اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ، في إطار العمل على إدارة المخاطر والاستعداد الوطني ، ومن ذلك وضع خطة زمنية واضحة لتثبيت واستدامة محطات الرصد الجديدة لقياس الإشعاع والإسراع في الربط الخليجي ، الاستجابة الصحية للطوارئ المدنية ، إعداد خطة الأمن المائي ، إرشادات لترشيد استهلاك المياه في حالات الطوارئ ، إعداد خطة التوزيع الاستراتيجي للأدوية ، وخطة تعزيز التعاون الصناعي في مجال الطوارئ.
وفي هذا السياق ، أشاد معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ، بجهود رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ، ودورها في العمل على بناء القدرات الوطنية لإدارة الحوادث والطوارئ المدنية ، منوها إلى أهمية الاستمرار في تحديث السجل الوطني للمخاطر في ضوء المتغيرات والتحديات الأمنية المتلاحقة، مما يتطلب رفع الجاهزية العامة.
وأشار معاليه إلى أهمية إنشاء وتجهيز مركز وطني لإدارة الطوارئ المدنية وإعداد برنامج تدريبي وطني ، تشارك فيه الجهات المعنية بإدارة المخاطر ، بما يضمن المرونة والكفاءة وبناء فرق الاستعداد والتعافي من الطوارئ.
كما اطلع المجلس على إيجاز بشأن آلية إدارة المخاطر الوطنية ، والتي تشمل تحديد أهم المخاطر الوطنية وتطوير سجل المخاطر والقدرات الاستراتيجية لإدارة الطوارئ والإنذار المبكر وتعزيز عمل جهات الاستجابة ، كما تشمل سياسات وبرامج الوقاية ، قدرات الاستعداد ، الخطط والتكنولوجيا والمعدات ، بناء الجاهزية والدعم أثناء الأزمات، التعاون مع فرق إدارة المخاطر والأزمات.
وأكد معالي وزير الداخلية ، خلال الاجتماع ، على ضرورة الارتقاء بمنظومة إدارة المخاطر الوطنية من خلال العمل على تطوير الآليات والأدوات التي تسهم في تحقيق ذلك ، ومن بينها آلية انتقال المعلومات ، القيادة والسيطرة ، قدرات الجهات المستجيبة ، آلية صنع القرار أثناء الأزمات ، والاستجابة الميدانية ، لافتا إلى أن بناء منظومة وطنية متطورة للحد من مخاطر الكوارث ، يتطلب استمرار جهود رفع الجاهزية العامة وزيادة الكفاءة والقدرة على الاستعداد والتخطيط للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها.
وفي ختام الاجتماع ، أعرب معالي وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس ودورهم في تطوير آليات التعاون والتنسيق بهدف تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة وزيادة معدلات السلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ، صباح اليوم ، اجتماع المجلس ، بحضور أصحاب السعادة وزراء الخارجية ، شؤون البلديات والزراعة ، النفط والبيئة ، المواصلات والاتصالات ، الأشغال ، شؤون الكهرباء والماء، الصحة ، الإسكان والتخطيط العمراني ، الإعلام ، الصناعة والتجارة، ورئيس الأمن العام ، ووكيل وزارة المالية.
وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي وزير الداخلية رئيس المجلس ، بالأعضاء، منوها إلى أن الاجتماع ، يأتي في إطار العمل على تعزيز إجراءات الحماية المدنية والسلامة العامة ، حيث استهل المجلس ، جدول الأعمال ، بعرض إيجاز تضمن ما حققته اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ، في إطار العمل على إدارة المخاطر والاستعداد الوطني ، ومن ذلك وضع خطة زمنية واضحة لتثبيت واستدامة محطات الرصد الجديدة لقياس الإشعاع والإسراع في الربط الخليجي ، الاستجابة الصحية للطوارئ المدنية ، إعداد خطة الأمن المائي ، إرشادات لترشيد استهلاك المياه في حالات الطوارئ ، إعداد خطة التوزيع الاستراتيجي للأدوية ، وخطة تعزيز التعاون الصناعي في مجال الطوارئ.
وفي هذا السياق ، أشاد معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ، بجهود رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ، ودورها في العمل على بناء القدرات الوطنية لإدارة الحوادث والطوارئ المدنية ، منوها إلى أهمية الاستمرار في تحديث السجل الوطني للمخاطر في ضوء المتغيرات والتحديات الأمنية المتلاحقة، مما يتطلب رفع الجاهزية العامة.
وأشار معاليه إلى أهمية إنشاء وتجهيز مركز وطني لإدارة الطوارئ المدنية وإعداد برنامج تدريبي وطني ، تشارك فيه الجهات المعنية بإدارة المخاطر ، بما يضمن المرونة والكفاءة وبناء فرق الاستعداد والتعافي من الطوارئ.
كما اطلع المجلس على إيجاز بشأن آلية إدارة المخاطر الوطنية ، والتي تشمل تحديد أهم المخاطر الوطنية وتطوير سجل المخاطر والقدرات الاستراتيجية لإدارة الطوارئ والإنذار المبكر وتعزيز عمل جهات الاستجابة ، كما تشمل سياسات وبرامج الوقاية ، قدرات الاستعداد ، الخطط والتكنولوجيا والمعدات ، بناء الجاهزية والدعم أثناء الأزمات، التعاون مع فرق إدارة المخاطر والأزمات.
وأكد معالي وزير الداخلية ، خلال الاجتماع ، على ضرورة الارتقاء بمنظومة إدارة المخاطر الوطنية من خلال العمل على تطوير الآليات والأدوات التي تسهم في تحقيق ذلك ، ومن بينها آلية انتقال المعلومات ، القيادة والسيطرة ، قدرات الجهات المستجيبة ، آلية صنع القرار أثناء الأزمات ، والاستجابة الميدانية ، لافتا إلى أن بناء منظومة وطنية متطورة للحد من مخاطر الكوارث ، يتطلب استمرار جهود رفع الجاهزية العامة وزيادة الكفاءة والقدرة على الاستعداد والتخطيط للتعامل مع المخاطر بكافة أنواعها.
وفي ختام الاجتماع ، أعرب معالي وزير الداخلية ، رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس ودورهم في تطوير آليات التعاون والتنسيق بهدف تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة وزيادة معدلات السلامة لجميع المواطنين والمقيمين.