حسن عبدالنبيسمحت البحرين للأجانب بالتملك في المشاريع اللوجستية بنسبة 100% حسبما ذكرت الجريدة الرسمية، في وقت يبلغ حجم القطاع اللوجستي في دول الخليج نحو 1.6 تريليون دولار في 2015، بحسب تقرير خليجي متخصص في أبحاث المناطق اللوجستية.واعتمد مجلس الوزراء تعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (21) لسنة 2001، وأقر السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100%) في نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أكد سابقاً، أن البحرين تتجه في الفترة المقلبة إلى جذب الاستثمارات اللوجستية، وتم جذب شركة ألمانية ستفتتح قريباً مقراً إقليمياً في البحرين. وتنشط البحرين في الآونة الأخيرة على المستوى العالمي في الترويج والتسويق للإمكانات التي تحظى بها المملكة على صعيد القطاع اللوجستي لتعظيم الاستفادة من النمو الذي يشهده القطاع وقدرته على اجتذاب المزيد من المستثمرين من كافة دول العالم. يذكر أن البحرين تعتبر بوابة الخليج ضمن هذه الرؤية، نظراً لموقعها الاستراتيجي، الأمر الذي يتيح إمكانية الانسياب أمام السلع التجارية بصورة أكثر سرعة وكفاءة وكلفة تشغيلية أقل، معتمدة بذلك على موانئها ومطارها ومنطقة العمليات اللوجستية، فيما يسهم الارتباط المباشر بين أسواق البحرين وأسواق المملكة العربية السعودية في تنشيط القطاع ورفع قدراته.وأشار الوزير حينها، إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين سواء عبر الأنظمة الجديدة المتبعة في عملية التسجيل أو إصدار القوانين الجديدة، أو إزالة عقبات الاستثمار أو توفير المناطق الصناعية بأسعار تنافسية مقارنة بدول المنطقةوتقع المنطقة بجوار ميناء خليفة بن سلمان في شمال البحرين. وتعد منطقة البحرين اللوجستية الأولى من نوعها المتخصصة في «اللوجستيات» بالمملكة، إذ تركز على عمليات إعادة التصدير وأنشطة الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، ويمكن من خلالها استيراد وإعادة تصدير البضائع دون احتساب رسوم أو ضرائب جمركية. وتقدم المنطقة خدماتها للشركات الدولية والإقليمية والمحلية التي ترغب في توسيع نطاق عملياتها بشكل أكبر في جميع أنحاء المنطقة. ومن شأن هذه المنطقة أن تسهم بشكل فعال في تعزيز موقع ومكانة البحرين باعتبارها المركز الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية للتجارة والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.