خلال مشاركته في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيفأكد رضا عبدالله فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن تشجيع انخراط الشباب في التجارة الإلكترونية والرقمية يُمثل محركًا وحافزًا مستجدًا لتحقيق ريادة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية والدولية، مبينًا أهمية تمكين الشباب، ومنحهم دورًا أكبر في عملية التغيير والتحول نحو الاقتصاد والتجارة الإلكترونية، وتحفيزهم للنهوض بدورهم في التجارية الدولية، ومناقشة العقبات والتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، مع توفير فرص وبرامج الدعم والتوجيه اللازم لتمكينهم وتهيئتهم لممارسة النشاط التجاري الحديث كليًا.جاء ذلك لدى مشاركة فرج -بصفته عضوًا في اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية للأعوام 2017-2025م-، في أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري في مقر المنظمة بجنيف، والذي يتناول من خلال 139 جلسة متخصصة موضوع "إعادة العولمة: تجارة أفضل من أجل عالم أفضل"، وسط حضور دولي واسع.وذكر فرج أن المنتدى بحث موضوع هام جدًا، هو "تمكين الشباب من خلال مبادرة البيان المشترك للتجارة الإلكترونية"، والذي تطرق إلى تعزيز الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة بشأن إعداد سياسات تجارية رقمية شاملة تمكن الشباب، وتدفع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز الابتكار في البلدان النامية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي يوفر للشباب فرصة كبيرة للانخراط في أنشطة ريادة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية، ولا بُد من تمكينهم من إبداء ملاحظاتهم والتغييرات المقترحة في هذا المجال، مع حاجتهم الضرورية لدعم مادي ومعنوي من قبل المنظمات العاملة في التجارة الدولية، وإيجاد آلية معتمدة دوليًا لتقديم الدعم إلى الشباب لينهضوا بدورهم وإنتاج الأعمال المبتكرة رقميًا.وأوضح فرج أن المنتدى بحث العقبات التي يواجهها الشباب في التجارة الرقمية، مثل محدودية الوصول إلى التكنولوجيا، وعدم كفاية البنية التحتية، وأطر السياسات التي لا تلبي احتياجاتهم المحددة، حيث جرى مناقشة التحديات والاستراتيجيات المطبقة للتجارة الإلكترونية، على النحو الذي يعزز سياسات التجارة الرقمية الشاملة المُمكنة للشباب وتطلق العنان لإمكاناتهم في الاقتصاد الرقمي العالمي.وأشار فرج إلى أن المنتدى بحث ضمن جلسة خاصة موضوع "منظمة التجارة العالمية في عامها الثلاثين: تطور أم ثورة؟"، وذلك من خلال استعراض نجاحات وأوجه القصور في النظام المتعدد الأطراف مع بلوغه عامه الثلاثين، وما سيأتي بعد ذلك، وما يجب القيام به لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف من حيث أثره والفائدة المتحققة في وقت تشهد فيه الشؤون الدولية تغيرًا مستمرًا، مبينًا أن المنتدى ناقش بشكل مسهب كيفية تحسين التجارة في الزراعة لضمان استفادة المزيد من الأفراد والمجتمعات منها، من خلال استعراض تقييم التقدم المحرز في جدول أعمال الزراعة لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المؤتمر الوزاري الأخير الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (أبوظبي)، والنظر في السياسات الضرورية لبناء قطاع زراعي عالمي تقدمي وشامل ومستدام.