«بلدي الجنوبية»: الاشتراطات الإسكانية تحوّل «المخالفات» إلى إضافات قانونية

استضاف "الإسكان" لعرض الإجراءات الجديدة..أوضح المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أن الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية، تهدف لمعالجة مخالفات البناء المتكررة، والعمل على تحويلها إلى إضافات قانونية.وعقد المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية اجتماعه الأول «غير الاعتيادي» بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث نُظِّمَت ورشة عمل لتوضيح الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية، والدليل المنظم لها، إثر إصدار القرار رقم (899) لسنة 2024، والذي يسهم في إمكانية التوسع في المساحات البنائية للوحدات الإسكانية والقسائم السكنية.وشهدت الورشة تطرّق فريق وزارة الإسكان لكافة الاشتراطات التنظيمية الصادرة وفق القرار، مستعرضة الدليل المنظم لها فيما يخص المساحات البنائية والأحكام العامة.وأكد المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أن هذا القرار يعزّز استفادة المواطنين من فرص الامتداد والتوسع ضمن محيط الوحدات الإسكانية سعياً لمعالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة، والعمل على تحويلها إلى إضافات قانونية.واستفسر الأعضاء عن الأشخاص أصحاب القضايا المتعلقة بمخالفات البناء، فيما أوضحت الوزارة أن الأمر من اختصاص البلدية.من جانبها، أوضحت البلدية أن الغرامات التي تُقر من قبل المحاكم لا تسقط، وأن البلدية تصدر رخص ومخاطبة الجهات بإزالة الأوضاع المخالفة.