استقبل رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد رائد أحمد عمر، وعدد من أعضاء لجنة العقار والإنشاء بمقر الغرفة يوم أمس، وفد من جمعية التطوير العقاري البحرينية برئاسة السيد عارف هجرس، ووفد من جمعية المكاتب الهندسية البحرينية برئاسة السيد مازن أحمد عمران، في جلسة تناولت فيها المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري في مملكة البحرين.وتناول المجتمعون في مداخلاتهم جملة من المشاكل والقضايا التي يعاني منها قطاع الإنشاءات والعقارات التي تمس تنظيم عمل المستثمرين العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام ، على رأسها إصدار القرار رقم (788) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي والذي تضمن تحديد المناطق التي يُسمح فيها بالتقسيم، وربط التقسيم بلزوم توافر البنية التحتية لأراضي التقسيم وتوصيلها بالبنية التحتية الرئيسية، والتي ستكلف المستثمرين خسائر مالية فادحة ستؤثر على القطاع العقاري.وخلال الاجتماع أكد الحضور، على أهمية قطاع العقارات ومدى ارتباطه بالقطاعات الاقتصادية ، ومدى تأثير القرار على إمكانية توقف تنفيذ المشاريع العقارية في المناطق بمملكة البحرين وبالتالي تأثر تلك القطاعات الاقتصادية من سلبياته وإيجابياته.كما طرح أعضاء جمعية التطوير العقاري البحريني وجمعية المكاتب الهندسية البحرينية، أهمية أن تأخذ غرفة تجارة وصناعة البحرين دورها بصفتها مظلة القطاع الخاص عن أعضائها أمام الجهات المختلفة ، وتوحيد الجهود على هذا الصعيد بما يكفل الوصول إلى طرح حلول منصفة للأطراف وبما يضمن عمل المطورين وتنفيذ مشاريعهم القائمة والجديدة، منوهين على دور كل المؤسسات ذات العلاقة بالعمل في القطاع العقاري وأهمية منح التسهيلات اللازمة لتطوير هذا القطاع ، مؤكدين التزامهم بالقوانين والتشريعات الناظمة والصادرة عن الجهات الرسمية. كما أكد الحضور على أهمية دور كل من هيئة التخطيط والتطوير العمراني والقطاع العقاري الخاص في التعامل وفق آلية واضحة تؤدي بالنهاية إلى تطوير وتنمية المشاريع العقارية، بما يتناسب وحاجة المواطن والمجتمع، وبما يخدم التنمية الاقتصادية المنشودة.