أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد ضرورة المراجعة والإصلاح الهيكلي للاقتصاد كخيار لا بديل له للتعامل بشكل فاعل مع المتطلبات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة من انخفاض أسعار النفط العالمية.وأعرب سموه، لدى لقائه بقصر القضيبية أمس، أعضاء لجنة الأمم المتحدة للاستثمار يرافقهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس مجلس إدارة «انفستكورب» نمير قيردار، عن اشادته بما يواصل القطاع الخاص بالمملكة تحقيقه من نماء وتطور. وشدد سموه على الاستمرار في دعم تطوير القطاع الخاص عبر المزايا والتشريعات المساندة ليحقق موقعاً أقوى يبني على ما تحقق له من مكتسبات.وقال سموه إن ذلك يأتي في إطار حرص البحرين على المضي قدماً في بلورة المزيد من التطور لاقتصادها والبناء على ما حققته من نجاح في تنويع المسارات الاقتصادية.وخلال الاجتماع، أكد صاحب السمو الملكي أن البحرين تثمن عالياً علاقاتها الممتدة مع منظومة الأمم المتحدة وتشاركها الإيمان بقيم حفظ الأمن والاستقرار ورفع مستويات التنمية والاتجاه نحو تحقيق وضع مستدام على كافة الأصعدة.وأشار سموه إلى أن المحافظة على الاقتصاد الوطني والاستمرار في تطوير معطياته إلى جانب الحفاظ على الأمن والاستقرار أمران متكاملان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر إذ يجب العمل على ضمان بيئة يشعر فيها الإنسان بقيمته من خلال الفرص النوعية التي يمكن من خلالها تحقيق تطلعاته.وتطرق سموه لصفات التهديد الأيديولوجي الفاشي الذي يواجه المنطقة بالوضع الإقليمي الراهن والتي تنطبق على عدد من التيارات الفاشية عبر التاريخ. ولفت سموه إلى أهمية التنسيق والتعاون بشكل واعٍ لحجم التحدي الماثل أمام حاضر المنطقة ومستقبلها والمعالجة الفاعلة للعوامل التي أدت إليه للتوصل لصيغة حضارية تعتمد حكم القانون ضمانة للأمن والاستقرار وحفظ كرامة الإنسان.