حسن عبدالنبيوقّع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، على عريضة تطالب مجلس الإدارة بإقالة الرئيس التنفيذي لـ»بيت التجار»، وذلك على خلفية أعمال التزوير التي حدثت في الجمعية العمومية في أبريل الماضي.وأضافوا أن هذه العريضة، التي وقع عليها حتى ظهر أمس 120 تاجراً، سترفع بعد استكمال التواقيع ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها واتخاذ اللازم بشأنها.واقترحت العريضة أسماءً بديلة خلفاً للرئيس التنفيذي من بينهم أعضاء بمجلس الإدارة، آخرون ترشحوا للانتخابات الأخيرة ولم يحالفهم الحظ بالفوز.وجاء نص العريضة: «نظراً للظروف التي تواكب عمل ونشاط الغرفة منذ أمد ليس بقريب ومن أجل المصلحة العامة التي نتطلع لها جميعاً للنهوض بالقطاع التجاري لرفع ودعم الاقتصاد في المملكة ونتيجة للوضع الاقتصادي المحيط بنا يتطلب منا التكاتف المشترك لوضع الحلول والتصورات التي نرى أنها تصب في مصلحة وديمومة عمل ونشاط الغرفة».وتابع النص: «نحن مجموعة من الأعضاء وبعد التشاور المشترك توصلنا إلى رفع مقترح إليكم آملين النظر فيه في حالة تم الاتفاق على اتخاذ القرار بتغيير الرئيس التنفيذي للغرفة من قبلكم وأن يكون لدينا دور في تحديد شخصية الرئيس التنفيذي المقبل وفق تصورنا لعدد من الشخصيات التي نرى أنها تستطيع قيادة وتسيير عمل الجهاز التنفيذي للغرفة بشكل فعال».وفي ما يتعلق بتغيير أعضاء هيئة المكتب، فتشير المادة 41 من اللائحة الداخلية إلى أن للغرفة حق انتخاب مجلس الإدارة للمكتب التنفيذي ويحق لهم بقوة القانون أيضاً سحب الثقة وإعادة الانتخاب.وطالب 16 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة مؤخراً بإعادة هيكلة «هيئة المكتب» والمكونة من 5 أعضاء في المجلس وتعد القلب النابض للمجلس والذي يطلع على جميع التفاصيل اليومية لعمل الغرفة إلى جانب تغييرات في الإدارة التنفيذية وهم موظفون غير منتخبين في الغرفة، تتضمن إقالة الرئيس التنفيذي.وبدأت خلافات «الغرفة» تظهر بتزايد بعد أن طرح موضوع «تزوير» في محضر حضور اجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2015 الذي تم فيه تسجيل أعضاء لم يكونوا حاضرين فعلاً في العمومية العادية، وبعدها أعيد اجتماع الجمعية العمومية في 20 ديسمبر2015 موضوع التزوير، وبعدها عقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس إدارة الغرفة في 12 يناير 2016 انتقد فيه الوزير أداء الغرفة إذ لوّح رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد بالاستقالة بحسب ما نقلته تقارير.