العربية. نت
في واقعة مثيرة ألقت السلطات الليبية، القبض على مصري لاتهامه بتزوير أوراق الجنسية لكي يتمكن من الحصول على منصب قيادي بوزارة العدل الليبية ثم مارس الوظيفة لسنوات استولى فيها على مليون دينار من خلال عمليات فساد مالي.وأعلن النائب العام الليبي في بيان له، أن مصريًا تعمد تزوير وثائق الجنسية للحصول على الجنسية الليبية وقدمها كمسوغ للتعيين في وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل قبل العام 2021.وقال إن النيابة استدلت على صحة الواقعة من مأمور جهاز المخابرات، حيث تبين أن المواطن المصري تقلد وظيفة كبيرة وعامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي على خلاف الحقيقة إلى دولة ليبيا.وكشفت التحقيقات أن المتهم وبعد حصوله على الجنسية تدرج في وظائف الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة، ثم انتقل إلى وزارة العدل، فتولى مسؤولية التخطيط فيها.وذكرت التحقيقات أن المتهم وفور توليه مهمة المنصب مارس عمليات فساد، وحصل على مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل.وقال بيان النائب العام إنه تم ضبط المتهم وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
في واقعة مثيرة ألقت السلطات الليبية، القبض على مصري لاتهامه بتزوير أوراق الجنسية لكي يتمكن من الحصول على منصب قيادي بوزارة العدل الليبية ثم مارس الوظيفة لسنوات استولى فيها على مليون دينار من خلال عمليات فساد مالي.وأعلن النائب العام الليبي في بيان له، أن مصريًا تعمد تزوير وثائق الجنسية للحصول على الجنسية الليبية وقدمها كمسوغ للتعيين في وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل قبل العام 2021.وقال إن النيابة استدلت على صحة الواقعة من مأمور جهاز المخابرات، حيث تبين أن المواطن المصري تقلد وظيفة كبيرة وعامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي على خلاف الحقيقة إلى دولة ليبيا.وكشفت التحقيقات أن المتهم وبعد حصوله على الجنسية تدرج في وظائف الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة، ثم انتقل إلى وزارة العدل، فتولى مسؤولية التخطيط فيها.وذكرت التحقيقات أن المتهم وفور توليه مهمة المنصب مارس عمليات فساد، وحصل على مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل.وقال بيان النائب العام إنه تم ضبط المتهم وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.