زهراء حبيب
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة السادسة صاحب محل زخرفات وديكور بسداد 2600 دينار لزبون، لتخلفه عن إتمام الأعمال الزخرفية المتفق عليها في مسكنه.وجاء في تفاصيل الواقعة بحسب ما أكده محامي المدعي تقي الحوري أنه في غضون عام 2023 تعاقد موكله مع محل للزخرفة والديكور مقابل مبلغ مالي يقدر بـ5800 دينار، وتم سداد 3000 دينار، بيد أن صاحب المحل لم يتم العمل المتفق عليه بصورة كلية في بقية الغرف ومرافق المنزل، وتواصل معه بمختلف الطرق ودياً، وتم عبر الواتساب والاتصالات، سعياً لحل الموضوع، لكن جهوده باءت بالفشل، ولاحقاً تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بإنجاز أعمال واجهة المنزل والباب الداخلي فقط، على أن يسترجع المدعي مبلغاً قدره 500 دينار من أصل 3000 دينار المسددة سابقاً.وأكد الحوري أن المدعى عليه أخذ يماطل مجدداً، ولم ينفذ الاتفاق الأخير، رغم تواصل المدعي به بشكل متكرر، ما حدا بموكله لرفع دعوى ضده أمام القضاء، والمطالبة بإلزام المدعي بسداد 3000 دينار، والتعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت بموكله.وجاء تقرير الخبير مؤكداً أن قيمة عقد المقاولة 5800 دينار، وقيمة المبالغ المسددة 3000 دينار، فيما بلغت قيمة الأعمال المنجزة 475 ديناراً، وتشكل نسبة الإنجاز 8.2% من أصل قيمة العقد، وتبين كذلك أنه لم يتم الاتفاق على مدة للإنجاز، إلا أن الخبير يقدر الفترة بواقع 3 أشهر.كما توصل الخبير إلى استحقاق المدعي مبلغاً قدره 2825 ديناراً، وفقاً للعملية الحسابية الآتية: مستحقات المدعي من المبالغ المسددة، بالإضافة إلى التعويض عن التأخير مستحقات المدعى عليه، والتي تصل إلى 3300 دينار - 475 ديناراً= 2825 ديناراً في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي.فيما انتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى فسخ العقد، مع إلزام المدعى عليه بأن يؤدي قيمة المبالغ التي تسلمها دون أن ينجز الأعمال عنها بواقع 2525 ديناراً، وتعويضاً أدبياً عما ألم به من حزن وأسى بواقع 100 دينار دون القضاء بالتعويض المادي، إذ تنازل المدعي عن هذا الطلب، وبهذا يصل المبلغ المستحق للمدعي مبلغاً قدره 2625 ديناراً.
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة السادسة صاحب محل زخرفات وديكور بسداد 2600 دينار لزبون، لتخلفه عن إتمام الأعمال الزخرفية المتفق عليها في مسكنه.وجاء في تفاصيل الواقعة بحسب ما أكده محامي المدعي تقي الحوري أنه في غضون عام 2023 تعاقد موكله مع محل للزخرفة والديكور مقابل مبلغ مالي يقدر بـ5800 دينار، وتم سداد 3000 دينار، بيد أن صاحب المحل لم يتم العمل المتفق عليه بصورة كلية في بقية الغرف ومرافق المنزل، وتواصل معه بمختلف الطرق ودياً، وتم عبر الواتساب والاتصالات، سعياً لحل الموضوع، لكن جهوده باءت بالفشل، ولاحقاً تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بإنجاز أعمال واجهة المنزل والباب الداخلي فقط، على أن يسترجع المدعي مبلغاً قدره 500 دينار من أصل 3000 دينار المسددة سابقاً.وأكد الحوري أن المدعى عليه أخذ يماطل مجدداً، ولم ينفذ الاتفاق الأخير، رغم تواصل المدعي به بشكل متكرر، ما حدا بموكله لرفع دعوى ضده أمام القضاء، والمطالبة بإلزام المدعي بسداد 3000 دينار، والتعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت بموكله.وجاء تقرير الخبير مؤكداً أن قيمة عقد المقاولة 5800 دينار، وقيمة المبالغ المسددة 3000 دينار، فيما بلغت قيمة الأعمال المنجزة 475 ديناراً، وتشكل نسبة الإنجاز 8.2% من أصل قيمة العقد، وتبين كذلك أنه لم يتم الاتفاق على مدة للإنجاز، إلا أن الخبير يقدر الفترة بواقع 3 أشهر.كما توصل الخبير إلى استحقاق المدعي مبلغاً قدره 2825 ديناراً، وفقاً للعملية الحسابية الآتية: مستحقات المدعي من المبالغ المسددة، بالإضافة إلى التعويض عن التأخير مستحقات المدعى عليه، والتي تصل إلى 3300 دينار - 475 ديناراً= 2825 ديناراً في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي.فيما انتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى فسخ العقد، مع إلزام المدعى عليه بأن يؤدي قيمة المبالغ التي تسلمها دون أن ينجز الأعمال عنها بواقع 2525 ديناراً، وتعويضاً أدبياً عما ألم به من حزن وأسى بواقع 100 دينار دون القضاء بالتعويض المادي، إذ تنازل المدعي عن هذا الطلب، وبهذا يصل المبلغ المستحق للمدعي مبلغاً قدره 2625 ديناراً.