برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة أعضاء مجلس المفوضين وحضور الأمين العام، عقد مجلس المفوضين اجتماعه الاعتيادي الرابع عشر في مقر المؤسسة بضاحية السيف.قدم رؤساء اللجان النوعية الدائمة نبذة عن أعمال لجانهم خلال الأشهر الماضية، حيث قدمت السيدة روضة العرادي، رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، نبذة عن الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، والحالات التي تم رصدها والتي بلغت 208 حالات، منها 60 شكوى، و136 مساعدة قانونية، و12 حالة رصد. وأوضحت أن 37 شخصاً قدموا شكاويهم إلى المؤسسة من خلال الحضور الشخصي، في حين تلقت 3 شكاوى عبر الاتصال بالخط الساخن، واستلمت المؤسسة 13 شكوى عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات الهاتف النقال NIHR Bahrain، والموقع الإلكتروني، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية في المملكة لمتابعة جميع الحالات المستلمة وإيجاد أفضل الحلول لها.كما قدم الدكتور مال الله الحمادي، رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، نبذة عن الزيارات التي قامت بها لجنته خلال الفترة الماضية إلى عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، ومن ضمنها موسم عاشوراء الماضي، بهدف الوقوف على مدى تمتع النزلاء من ممارسة شعائرهم الدينية، وللتحقق من جودة الخدمات المقدمة لهم بما في ذلك الرعاية الصحية والغذائية وللاطلاع على الظروف المعيشية داخل تلك المراكز ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق النزلاء والمحتجزين وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة في مراكز الإصلاح والتأهيل، واستعرض مقترح زيارات اللجنة من الشهر الجاري وحتى نهاية عام 2024 والذي سيشمل عددًا من دور الرعاية الصحية والاجتماعية ومؤسساتٍ تعليمية.استعرضت الدكتورة فوزية الصالح، رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة، أعمال لجنتها، التي تضمنت التنسيق لإعداد برامج توعوية خلال الربع الأخير من هذا العام، إلى موظفي عدد من الجهات الرسمية حول دور المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما أوضحت بأن اللجنة ستتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة في تقديم برنامج تدريبي حول حقوق وواجبات الموقوفين ودور مسؤولي إنفاذ القانون في ذلك.وفي نهاية الاجتماع، اعتمد المجلس رئاسة اللجان النوعية الدائمة والعضوية الحالية فيها، حتى نهاية فترة التشكيل الحالي في منتصف العام القادم، كما اعتمد تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الثاني من عام 2024، وقدم الشكر للأمين العام والأمانة العامة على الجهود المبذولة في إعداد التقرير.