أصدر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أيده الله ورعاه مرسوماً ملكياً سامياً بالعفو عن 457 محكوماً، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.ويأتي المرسوم ليعكس الإرادة الملكية في التأكيد على النهج الثابت لسيدي جلالة الملك المعظم في الحفاظ على المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، وذلك وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون مع الأخذ بالاعتبار صون استقلال السلطة القضائية بحيث يتم التوفيق بين العقوبة والجانب الإنساني والاجتماعي للمحكومين الذين شملهم المرسوم.وتباعاً لذلك، فإن المراسيم الملكية المتعلقة بالعفو عن المحكومين راعت بشكل كبير مسألة مهمة وهي الظروف الإنسانية، مما يؤكد بأن مملكة البحرين وبقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وضعت قبل تطبيق القوانين ومعايير حقوق الإنسان، في الاعتبار أن البحرين كمنظومة حكومية وكدولة هي قائمة على كيان الأسرة الواحدة ذات استقلالية في اتخاذ ما تراه مناسباً للمجتمع البحريني ونسيجه.كما الإشارة التي جاء بها البيان المعلن بشأن العفو الملكي هو أن مملكة البحرين تتمتع بثقل إقليمي بشأن المعايير المطبقة لحقوق الإنسان، وتوضيحاً لذلك فقد شهدت المراسيم الملكية والقرارات الحكومية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مجموعة من المبادرات وإنشاء الهياكل التنظيمية للحفاظ على مكانة البحرين في مجال حقوق الإنسان، حتى أصبحت نموذجاً فريداً في الشرق الأوسط والعالم في تطبيقات حقوق الفرد، والتي جاءت مواكبة لميثاق الأمم المتحدة وبالتحديد القرارات المتفق عليها دولياً في مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، بعدما كان لجنة تابعة للأمم المتحدة.خلاصة القول، إن مراسيم العفو الصادرة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه وبمتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ورعاه وغيرها من المبادرات، أسست نموذجاً واقعياً ودليلاً استرشادياً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، مما يؤكد ريادة مملكة البحرين في أخذ الخطوات السباقة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير التوصيات الصادرة سواء على مستوى مجلس حقوق الإنسان أو المؤسسات الحقوقية غير الحكومية المحايدة.