كشف تقرير صادر عن موقع mordorintelligence أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين من حيث قيمة المعاملات من 279.82 مليون دولار في عام 2024 إلى 376.39 مليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.11٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)، وذلك في ضوء ارتفاع طلب المقيمين الأثرياء من دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الدول الأجنبية الأخرى. فضلاً عن وجود طلب مرتفع على العقارات المستأجرة، وهو ما يقود السوق العقارية إلى الانتعاش.
وذكر التقرير أن البحرين بحكم موقعها الجغرافي المتميز، أصبحت وجهة مفضلة للعيش والإقامة بين المتقاعدين والمستثمرين الأجانب؛ كونها بلداً آمنة وهادئة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف المعيشة، وتحتضن مجموعة متنوعة من السكان.
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أحمد العمادي «نحن متفائلون بالتوقعات الإيجابية لنمو سوق العقارات بمختلف شرائحها السكنية في مملكة البحرين، حيث يعكس هذا التقدم الكبير الثقة بالسوق العقاري المحلي، بالإضافة إلى جهود الجهات الحكومية في دعم الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ونطمح من خلال مشروع «ديار المحرق»، بفضل ما نقدمه من تصاميم مبتكرة ووحدات سكنية متميزة، إلى القيام بدور محوري في تعزيز هذا النمو. من خلال توفير خيارات سكنية متطورة، ونهدف إلى أن نساهم بشكل فعّال في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى المملكة، مما يعزز من مكانة البحرين كمركز رئيسي للعقارات الفاخرة».
وجدير بالذكر أنه يسمح للأجانب في البحرين الشراء في مناطق التملك الحر، والتي تشمل درة البحرين، والسيف، وجزيرة الريف، والجفير، وجزر أمواج، وجزيرة دلمونيا، وديار المحرق، والرفاع فيوز.
ويشير التقرير إلى استمرار عمليات البناء الجديدة في البحرين، حيث من المتوقع إنشاء ما يقرب من 9000 وحدة جديدة بحلول عام 2026 في ديار المحرق، وفي الوقت الحالي، يبلغ متوسط أسعار العقارات السكنية في البحرين ما يقرب من نصف أسعار العقارات المماثلة في دبي. وكشف أن ما بين 75% إلى 80% من جميع معاملات المبيعات من البحرين والسعودية، والنسبة المتبقية بريطانيون وهنود وباكستانيون.
ووفقاً لتحليل CBRE أصبحت البحرين الآن على خريطة الأماكن للاستثمار؛ لأن اقتصادها يتحسن، ولديها المزيد من السياح، وتُعرف بأنها إحدى أكثر الأماكن أماناً في دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة الدولية، وبين التحليل أن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 576.346.743 دينار، أي بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالنصف الأول من 2023.