أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم المتحدة (UNDESA)، تحقيق مملكة البحرين للمرتبة الـ 18 عالمياً محققة قفزة نوعية بواقع 36 مركزاً لتكون بذلك ضمن الدول ذات التصنيف الأعلى في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وفقاً للتقرير.وقد كشفت نتائج التقرير بأن المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين حقق ارتفاعاً كبيراً في المؤشر ، وذلك نتيجة لتحقيق المملكة أداءً عالياً جدًا ضمن المؤشرات التكميلية الفرعية للمؤشر العام ومنها إحرازها تقدمًا ملحوظاً بمؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) لتحتل المرتبة 10 عالمياً، متقدمة 55 مركز مقارنة في تقرير 2022، وذلك نتيجة لتحرر قطاع الاتصالات وانتشار خدمة الانترنت (النطاق العريض _الفايبر)، فيما حققت المملكة المرتبة الـ18 عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية محققة تقدماً ب47 مركز، في حين أظهر مؤشر الخدمات الرقمية (OSI) والمتمثل في توفير المملكة للبنية التقنية الأساسية اللازمة لإتاحة هذه الخدمات بصورتها المتكاملة والشاملة وضمن منصة واحدة للجمهور تحقيق المملكة للمرتبة الـ 23 متقدمة 31 مركز على المستوى العالمي، فيما حققت المملكة تقدماً محرزاً في مؤشر رأس المال البشري المرتبة الـ32 عالمياً بتقدم 33 مركز، ويأتي هذا التقدم نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة الموقرة ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة التربية والتعليم في مجال توفير البيانات التعليمية والبرامج التدريبية والشهادات الاحترافية في المجال التقني مثل إطلاق برنامج تنمية الكوادر التقنية بالشراكة مع وزارة العمل، فيما حققت مدينة المنامة المركز (13) عالمياً من بين (193) مدينة حول العالم متقدمة 12 مركز.وعلى صعيد مؤشر المحتوى الإلكتروني للمعلومات والخدمات بينت نتائج التقرير أن مملكة البحرين قد أحرزت تقدمًا مرتفعًا جدًا ضمن هذا المؤشر وقد جاء هذا التصنيف نتيجة لمساعي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي تبذلها الهيئة بصورة مستمرة من أجل تطوير محتوى البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh، والقنوات الإلكترونية الأخرى، ومواصلة تحسين وتطوير وإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين.وهذا والجدير بالذكر بأن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024 يمثل لمملكة البحرين خارطة طريق تُسهم في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير رأس المال البشري.