وقّعت الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي ممثلةً في الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى رئيسة الشبكة، والمنتدى النسائي الأوروآسيوي ممثلاً في غالينا كاريلوفا رئيسة المنتدى، مذكرة تعاون تهدف لتطوير أدوات التعاون في مجال دعم المرأة في ممارسة العمل السياسي والتشريعي، وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز التشاور والرأي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالمرأة البرلمانية، بما يمكن من تعزيز وتقوية دور البرلمانيات، ويحقق التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وجاء توقيع مذكرة التعاون على هامش مشاركة مجلس الشورى الأولى في المنتدى النسائي الأوروآسيوي البرلماني الرابع المنعقد في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية في الفترة 18-20 سبتمبر الجاري، والذي ناقش عدد من القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك من حيث دور وتأثير المرأة فيها.

وبهذه المناسبة، أفادت د. الفاضل بأن الشبكة تتطلع من خلال توقيع مذكرات التفاهم مع المنظمات والشبكات والمنتديات البرلمانية المختلفة، إلى توحيد الجهود والرؤى وسبل العمل المبذولة دوليًا على مستوى دعم وتمكين المرأة سياسيًا وتشريعيًا، والوصول بإمكانياتها في هذا الجانب لمراتب متقدمة، وخصوصًا أن أهداف المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية المعنية بالمرأة البرلمانية، تجتمع بشكل أساسي حول ترسيخ ثقافة إدماج احتياجات المرأة في مجالات التنمية الوطنية للدول، من خلال تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص عبر آليات واستراتيجيات وخطط عمل مبتكرة وشاملة، والعمل من أجل حماية حقوق المرأة، وصون كرامتها وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع دول المنطقة من أجل تحقيق قواعد مشتركة، مشيرةً إلى اهتمام مذكرة التعاون بتعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك في إطار الجهود المنسجمة والمتسقة للتعاطي مع موضوع تمكين المرأة.

وأوضحت د. الفاضل أن مذكرة التعاون تُوجد مجالات وآليات للعمل المشترك بين الشبكة والمنتدى، من خلال تفعيل وتقوية دور البرلمانيين وتشجيع المشاركة السياسية للمرأة، والعمل على زيادة تمثيلها في المؤسسات التشريعية، وتنظيم الفعاليات المشتركة مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، لمناقشة قضايا المرأة وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات الفضلى في المجالات المتعلقة بتمكين وتقدم المرأة، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية المشتركة في مجال القيادة السياسية للمرأة بهدف تطوير قدراتها وتعزيز مهاراتها القيادية والمهنية.

وتتضمن مذكرة التعاون مجموعة من الأهداف التي تشمل دعم الإطار التشريعي الاسترشادي، وتعزيز أدوات الدبلوماسية البرلمانية، وهي تتطلع إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، والعمل على رفع مستوى تمثيلها في المؤسسات التشريعية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.